مئة ألف ميجا وات، كانت ذروة الاستهلاك الفرنسي للطاقة الكهربائية قبل أسبوع، بينما ذروة استهلاك سكان قطاع غزة للطاقة الكهربائية لا تتعدى 300 ميجا وات فقط، أي بنسبة واحد إلى 400 من حاجة فرنسا تقريباً، بينما تعداد السكان في قطاع غزة هو واحد إلى 30 من سكان فرنسا. فأي ظلم هذا الذي يلف المجتمع الدولي، ويشرّع الظلام على غزة، ويبارك لفرنسا توليد الطاقة الكهربائية من مفاعلها النووي؟ تبدو المقارنة مع فرنسا خارج المعقول، لأن فرنسا دولة أوروبية عظمى، وقطاع غزة أرض عربية محتلة من (إسرائيل)، وتخضع للحصار. لتكن المقارنة مع دولة الكويت العربية، التي يعادل سكانها سكان قطاع غزة، بينما استهلاكهم للكهرباء بلغ 12500 ميجا وات، أي أن استهلاك سكان الكويت يعادل 40 ضعفاً لاستهلاك سكان قطاع غزة! الكويت بلد منتج للنفط، والمقارنة بين حاجة سكانه للكهرباء وحاجة سكان قطاع غزة فيه عدم احترام لمصادر الطاقة الطبيعية، رغم أنهم عرب تعود أصولهم وأصول سكان قطاع غزة إلى نفس الجذر التاريخي، لذلك يجب أن تكون المقارنة بين حاجة سكان قطاع غزة للطاقة وبين استهلاك مغتصبي أرضهم الصهاينة. ومنطلق المقارنة يستند على أن الغاصب والمغتصب يقيمون على نفس الأرض التي لا تنتج مصادر الطاقة، فقد بلغ استهلاك (إسرائيل) للطاقة الكهربائية 11 ألف ميجا، يتم توليد 40% منها من الغاز المصري رخيص الثمن. فإذا كان (الإسرائيلي) الغاصب يستهلك من الطاقة خمسة عشر ضعفاً للعربي الفلسطيني في قطاع غزة، فإن واجب العرب جميعاً، وواجب مصر العربية خصوصاً مساعدة إخوانهم في غزة بما يكفل حاجتهم المحدودة للطاقة. ولاسيما أن بنك التنمية الإسلامي، وغيره من البنوك العربية قد رصد مبلغ 32.5 مليون دولار لهذا المشروع منذ سنة 2007، وقد أعدت الدراسات، وتم تخصيص قطعة الأرض المناسبة للمشروع، فلماذا لم ينفذ حتى اليوم؟ الإجابة الصريحة والواضحة من المصريين قبل ثورة يناير كانت تقول: "إن الظروف الأمنية والسياسية لا تسمح" بمعنى أكثر دقة؛ إن السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس هي التي تحض المصريين على عدم تنفيذ مشروع تزويد سكان غزة بالكهرباء المصرية لئلا يشجع ذلك حركة حماس على مواصلة الانقسام، ولئلا يرفع من أسهمها داخل المجتمع الفلسطيني، وترى أن تنفيذ المشروع يجب أن يكون مقروناً بالمصالحة الفلسطينية، وأن يكون منجزاً ميدانياً للسلطة الفلسطينية، ليرفع أسهمها لدى سكان غزة. ما كان يردده المصريون في زمن نظام مبارك المتساقط لا يتناسب مع زمن الثورة المصرية الصاعدة، وما كان يرضى فيه الفلسطينيون في الزمن السابق لا يقبل فيه الفلسطينيون اليوم في زمن الثوار، ولاسيما أن الانتخابات الديمقراطية للبرلمان المصري أعطت نفس النتيجة التي توصلت إليها الانتخابات التشريعية الفلسطينية. ستظل غزة تأمل في مصر الخير، وتحلم بالنور والعبور؛ أما النور المصري فإنه يغذي الأردن وسوريا ولبنان، ومن باب أولى أن تتغذى غزة بنفس الطاقة الكهربائية المصرية، دون ربط ذلك بالمصالحة، ودون انتظار تطبيقها، ولتذهب كهرباء اليهود إلى جهنم. أما العبور؛ فإن طريق الفلسطينيين إلى العالم الخارجي لا تمر إلا عبر البوابة المصرية، التي يجب أن تشهد حراكاً شعبياً ورسمياً متزامناً مع انقطاع الكهرباء، وأن تصير المطالبة بعمل المعبر إلى مصر بكامل طاقته في الليل وفي النهار.