عبّر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) عن قلقه من قرار وزارة الإعلام الفلسطينية تجميد عمل مكتب صحيفة "العربي الجديد" في مدينة رام الله.
الصحفية مديرة المكتب نائلة خليل، قالت إنه في "يوم الخميس 22/10 الماضي حضرت قوة كبيرة (لم تعرف عن نفسها) لمقر مكتب الصحيفة في رام الله وحاصرت العمارة وطلبوا مفتاح المكتب من حارس العمارة، لكنه أخبرهم بأنه ليس بحوزته، عادوا بعدها بيوم ولم يستطيعوا الدخول، كما عادوا السبت 24/10 للمرة الثالثة".
وتابعت "حسب ما أخبرني الحارس فإنهم يرتدون الزي المدني وعرفوا عن أنفسهم فقط بأنهم عناصر أمن ولم يذكروا لأي جهة ينتمون، ورفضوا الحديث معي هاتفيا حيث لم أكن أتواجد في مدينة رام الله، إلا أنني عرفت عن نفسي، إلا أنهم أيضا رفضوا التعريف عن أنفسهم، وطلبت منهم التواصل مع محامي الصحيفة محمد كميل حيث أننا لم نُبلغ بأي وسيلة عن وجود أي مخالفة تخص المكتب، وسمعت أحدهم يطلب مني الحضور مساء اليوم ذاته على مركز تحقيق رام الله".
في حين، قال وكيل وزارة الإعلام إن الذين توجهوا للمكتب هم موظف من وزارة الإعلام ووكيل نيابة وشرطي.
وأضافت "توجهت يوم الأحد 25/10 بصحبة عضو نقابة الصحفيين منتصر حمدان، إلى القائم بأعمال وكيل وزارة الإعلام الفلسطينية محمود خليفة، حيث أبلغني أن هناك قرارا بتجميد عمل مكتب صحيفة العربي الجديد بسبب مقال يسئ للسلطة ومؤسساتها، موضحة أن الحديث يدور حول "مقال رأي كان قد نشر في ملحق مستقل إداريا وماليا عن الصحيفة ومكتوب عليه إن الآراء الواردة فيه لا تعبر عن آراء صحيفة العربي الجديد".
وأشارت إلى أن محامي الصحيفة في رام الله "توجه يومي الأحد والاثنين الماضيين إلى مقر النيابة العامة في محاولة للحصول على أي قرار رسمي يفيد بتجميد عمل الصحيفة ولكنه لم يستطع، وتبين لاحقا أن القرار موجود لدى النائب العام، لكنه رفض إعطائه نسخة منه. فقمنا بإرسال كتاب رسمي للنائب العام أبلغناه أنه دون قرار رسمي مكتوب لن نستطيع الامتثال لأوامر شفوية، وعلى هذا الأساس فإننا نتواجد اليوم الأربعاء (28/10) في مقر الصحيفة".
الصحفية خليل أكدت أنهم تقدموا بطلب لترخيص المكتب منذ العام الماضي، لكنهم لم يتلقوا موافقة عليه وأنهم يمارسون العمل فيه منذ بضعة أشهر.
رفض للقرار
من جهته، أكد مركز "مدى" رفضه لقرار تجميد عمل مكتب صحيفة "العربي الجديد" على خلفية نشرها مقالا في أحد ملاحقها اعتبرته الجهات الرسمية مسيئا للسلطة، "وفي الوقت الذي ندعو فيه لوقف هذا الإجراء الذي يمس بالحريات الصحافية، فإننا نطالب وزارة الإعلام بمنح المكتب الترخيص اللازم حسب القانون".
وذكر المركز أن "المادة 26 من قانون المطبوعات والنشر تنص أنه "إذا نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح أو مقالاً يتضمن معلومات غير صحيحة تتعلق بالمصلحة العامة، فعلى رئيس التحرير المسؤول أن ينشر مجاناً الرد أو التصحيح الخطي الذي يرده من الجهة المعنية وفي العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد أو التصحيح وفي المكان والحروف نفسها التي ظهر فيها وبها الخبر أو المقال في المطبوعة الصحفية".
