قال المتحدث الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات رياض الأشقر إن تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، لسياسية الاعتقال الإداري ضد الأسرى الفلسطينيين يوجب على السلطة الفلسطينية في المقابل الإسراع في التوجه لمحاكمة الجنايات الدولية لوضع حد لجرائم الاحتلال بحق الأسرى.
وأوضح الأشقر في بيان صحفي وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه، أن الاحتلال صعد في الأسابيع الأخيرة من اللجوء لتحويل العشرات من الشبان إلى الاعتقال الإداري بعد اختطافهم خلال حملة الاعتقالات الواسعة التي ينفذها في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية مما رفع أعداد الأسرى الإداريين إلى ما يزيد عن (500) أسير إداري وهو يعادل الرقم الذي وصل إليه الإداريين إبان حملة الاعتقالات التي طالت الآلاف بعد عملية الخليل منتصف العام الماضي قبل أن ينخفض هذا العدد خلال الشهور الماضية إلى حوالي 400 أسير.
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال أصدر منذ بداية أكتوبر الحالي ما يزيد عن (150) قرارا إداريا بحق أسرى فلسطينيين، الغالبية العظمى منهم صدرت بحقهم قرارات إدارية للمرة الأولى، وهم من الذين تم اعتقالهم خلال الأيام الماضية، ثلثهم من مدينة الخليل، في تصعيد واضح في تحويل الأسرى للإداري لإبقاء عدد كبير من أبناء شعبنا خلف القضبان.
وطالب الأشقر السلطة الفلسطينية بضرورة الإسراع في تجهيز ملفات لجرائم الاعتقال الإداري دون تهمه للمئات من الفلسطينيين، ورفعها إلى المحاكم الدولية، والتي هي الآن مهيأة أكثر من أي وقت مضى لاستقبال هذه الشكاوى وإدانة الاحتلال، وخاصة بعد أن أظهرت وسائل الإعلام المحلية والدولية جزءًا من جرائم الاحتلال بعمليات إعدام الأطفال والفتيات بدم بارد بدعوى الطعن، والاعتداء على الصحفيين وطواقم الإسعاف، واعتقال المئات دون مبرر قانوني.
