اتهم محامي هيئة شؤون الأسرى طارق برغوث النيابة العسكرية الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية بالتآمر على الطفل الجريح أحمد مناصرة (13 عاما)، من جبل المكبر في القدس المعتقل منذ 12 أكتوبر الجاري، باختلاق الأكاذيب والادعاءات الباطلة لإدانة الطفل القاصر وزجه بالسجن وفرض حكم رادع عليه.
وقال المحامي برغوث، إن النيابة الإسرائيلية قدمت لائحة اتهام ضد الطفل مناصرة في المحكمة المركزية بالقدس والتي عقدت بحضور الطفل مناصرة يوم أمس، وأن هذه اللائحة تدين مناصرة بمحاولة طعن المستوطنين، ما حدا به "المحامي برغوث" إلى تفنيد هذه الادعاءات واتهام الشرطة الإسرائيلية بالكذب والخضوع لحملة التحريض التي شنتها وسائل الإعلام الإسرائيلية ضد الطفل مناصرة، خاصة بعد الفضيحة الإعلامية والأخلاقية لجنود ومستوطني الاحتلال الذين لاحقوا الطفل القاصر في شوارع القدس وقاموا بدهسه وضربه بشكل متوحش، وإصابته بجروح بالغة في الرأس والمطالبة بقتله.
ونفى خلال المحكمة التهمة المنسوبة للطفل مناصرة بالطعن، مطالبا بإطلاق سراحه فورا، خاصة أن القانون الجنائي الإسرائيلي لا يجيز احتجاز المناصرة بسبب كونه قاصرا، ولا يجوز إلقاء عقوبة السجن الفعلي عليه.
وأشار برغوث إلى أن النيابة العامة الإسرائيلية أمام ذلك قامت بعملية تآمر قانونية عندما قدمت طلبا للمحكمة بفرض إقامة جبرية على الطفل مناصرة وترحيله إلى سكن حكومي مغلق، تديره وزارة الرفاة الإسرائيلية وإبقائه تحت الرقابة لمدة 70 يوما لغاية بلوغ الطفل المناصرة عمر الـ14 عاما لكي تتمكن من محاكمته وفرض عقوبة السجن الفعلي عليه.
وأوضح أن النيابة العامة الإسرائيلية تريد تطبيق القانون الإسرائيلي الذي جرى عليه تعديل بخصوص محاكمة الأطفال، ليسمح بتطبيق الحكم الفعلي على أطفال من هم بسن أقل من 14 عاما.
وقال برغوث، إن الطفل مناصرة اشتكى من الممارسات التعسفية التي تعرض لها منذ اعتقاله ووجوده في المستشفى، وإنه تعرض للضرب الشديد والشتائم التحريضية المستمرة التي طالبت بقتله.
وقال الطفل مناصرة إن السجانين والشرطة تعاملوا معه بشكل انتقامي ولا إنساني، رغم إصابته ومعاناته الشديدة.
