كشف تحقيق إسرائيلي عن رعاية حكومة الاحتلال والمؤسسات الرسمية الإسرائيلية لتهويد بلدة سلوان في القدس المحتلة، من خلال خداع العائلات الفلسطينية وشراء منازلها من غير ملاكها الأصليين، بعد اجهادها بالمستحقات المالية والضريبية والاجراءات القانونية، واغراء العائلات الفلسطينية بيع منازلها بملايين الشواقل لجمعية "عطيرت كوهانيم" الإستيطانية.

ويقارن التحقيق الذي أجرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بين تعامل شرطة الاحتلال مع أعمال الاخلاء والهدم في حال كانت لصالح الفلسطينيين او المستوطنين، فيقول إنه "بعد بناء كنيس يهودي على أراض فلسطينية خالصة بشكل غير قانوني على أراضي سلوان بالقدس، وفي مستوطنة "جفعات زئيف" تحديدا، تقدم قائد شرطة الاحتلال في القدس "نيتساف مشيه ايدري" إلى محكمة الاحتلال العليا بدعوى أن الشرطة لا تستطيع هدم الكنيس والمساعدة في اخلائه، بسبب التوترات الأمنية المتزايدة في القدس، ولأن الشرطة ليس لديها الجاهزية والعدد الكافي من العناصر للقيام بمثل هذه الخطوة.

أخبار ذات صلة

حكومة الاحتلال تقدم طعنا لدى الجنائية الدولية في مذكرة اعتقال نتنياهو

حكومة نتنياهو أبلغت إدارة بايدن بهذا القرار بشأن لبنان

اخلاء عائلة أبو ناب

بعدها بيوم واحد، كان من المقرر هدم الكنيس، إلا أنه تم توفير مئات من عناصر شرطة الاحتلال للقيام بمهمة أخرى في البلدة، تمثلت في إغلاق مداخل بلدة سلوان، واحضار شاحنة نقل لاخلاء منزل عائلة أبو ناب، ليستوطن اليهود في المبنى مباشرة.

الاخلاء تم بعد ملحمة قانونية طويلة بين العائلة وشرطة الاحتلال، بينما اعتبرت جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية، الأمر انجازا لها في قلب سلون، في الوقت الذي تعمل الجمعية فيه على بناء حي يهودي في قلب البلدة التي تسكنها بآلاف العائلات الفلسطينية.

وتسكن عائلة أبو ناب منزلها منذ 67 عام قبل طردهم منه بالقوة، ولم يسمح لها حتى أن تقوم بدفع المستحقات أو الاتفاق على تسديدها، وقال صبري أبو ناب، "التقيت بشخص من عطيرت كوهانيم، أبلغني أن الدين تراكم ووصل إلى مليون شيقل، وعرض عليّ تخفيض المبلغ ودفع مساعدة مالية لتغطية الاحتياجات، مقابل أن يتم اخلاء المنزل"، لكن هذا العرض قوبل بالرفض.

وحصل المستوطنون على مساعدة رجال شرطة الاحتلال في دخول منزل أبو ناب واخلائه، وبعد ساعات قليلة من اخراج العائلة من منزلها، رفع علم دولة الاحتلال من نافذته، وبعد سكن المستوطنين أصبح يعيش في قلب سلوان 25 عائلة يهودية، وكل دخول وخروج لهم يتم بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

التفاف على الأملاك

تعتبر السيطرة على المنازل هي ذروة الجهود القانونية والاقتصادية لجمعية “عطيرت كوهانيم” الاستيطانية، والتي تتضمن رفع قضايا على العائلات الفلسطينية، واجبارهم على ترك منازلهم بالقوة، واجهادهم بالضغوطات المالية، بلدةث يتم كل ذلك بالتعاون المباشر مع سلطات الاحتلال في القدس وهو الأمر غير الطبيعي حسب وصف صبلدةفة “هآرتس”، ويعتبر الهدف الرئيسي ايجاد بناء استيطاني استراتيجي داخل بلدة سلون.

وتعتقد جمعية "عطيرت كوهانيم" بأن لديها تفويضا من الحاخامات اليهود في القدس لاخلاء قرابة 80 عائلة فلسطينية في قلب بلدة سلوان، كما أنها تعتبر نفسها "كريمة" مع العائلات الفلسطينية إذ تدفع لهم من باب المساعدة بعض  التكاليف لاخلاء منازلهم، كما تزعم.

ويدعي تحقيق "هآرتس" أن كل الفضل في ما تقوم به الجمعية الإستيطانية في بلدة سلوان، يعود لشخص معروف في البلدة رتب لشراء الكثير من المنازل بالعقود على اسمه، لكن لم تستطع الصحيفة الوصول إلى اسمه الحقيقي ورمزت له بالشخص "م" كما هو في العقود الرسمية والقضائية.

ويعرض التحقيق أن الشخص "م" نفسه متورط في بيع منازل في مدينة الخليل، حيث يتمتع بعلاقات واسعة مع شرطة الاحتلال ولديه ميزانية مفتوحة، وقد بدأ نشاطه في عام 2000، وقام بتجنيد شخص اسمه محمد مرقة من سكان سلوان، وقد اشترى محمد من عائلته للجمعية مساحة أرض أقيم عليها مبنى مكون من سبعة طوابق وأطلق على المبنى اسم "يهونتان بولارد" قريبة من منطقة بطن الهوى في البلدة.

ويقول محامي جمعية عطيرت "كونهانيم" إنه لا يمكن الافصاح عن المعلومات التي بحوزتهم حول المنازل في بلدة سلوان، ومن باعها أو ساعدهم في ذلك، وأنهم يملكون قرارا من محكمة الاحتلال العليا ومحكمة القدس بعدم الافصاح عن ذلك، بحجة أن مثل هذه المعلومات خطيرة جدا، وستؤدي إلى حوادث قتل إذا ما نشرت.