على مدار أكثر من عشر سنوات مضت، والقصد هنا فعليا عدم تحديد المدة، قد تكون أكبر وليست بأقل، عجزت نخب اقتصادية عن تحليل الوضع العام «دين، بطالة، فقر، عجز، استثمار»، بشكل منطقي أم واقعي، كون الجميع هرول باتجاه أرقام الحكومة المعلنة والبناء عليها كقاعدة أساس أفرزت مئات من التحليلات ومثلها مقالات رأي.
العمل في شؤون حساسة كالإعلام بمختلف أنواعه أمر صعب، وأحيانا لا يطاق، وهذا لا تعرفه شريحة كبيرة من القراء، فهم مشغولون بعنوان مثل حجم استهلاك الأردنيين من الخبز، أو كيف يقضي الأردنيون صيفهم المتعثر في بلادهم؛ كونه أعلى بكثير من ناحية الكلفة مقارنة مع دول أخرى قريبة، وليس أخيرا عن استهلاك «الشوكولا» و»المكسرات» و»السجائر».
لعل ما ينعش ثلة من إعلاميين بدأوا عملهم في الاقتصاد وعشقوه لدرجة أنهم يعرفون تماما أهميته ويواظبون على ذلك، تقديرات عدد محدود من المسؤولين في وسائل الإعلام كانت محلية أم عربية، فهم يجدون في ذلك قليلا بالنسبة لهم يتضاعف بسبب ندرة الاختصاص والموهبة في كتابة مواضيع ذات علاقة، حتى لو كانت شعبية وتلتصق بالبطاطا والبندورة.
بالتأكيد من الصعب الخوض في مواضيع مثل عجز الموازنة وميزان المدفوعات، بل يمكن أن يكون مستحيلا، تفسير لا يمكن تجاهله، لعلاقة ذلك الميزان بتحويلات الأردنيين في الخارج، والأغرب أن مجموعة كبرى من كتاب الاقتصاد لا يعرفون تفاصيل الاحتياطي المحلي والأجنبي من ذهب وعملات اجنبية.
فعليا، المفيد أن تفسر تلك المعادلات الرقمية وما يصاحبها من أرقام رسمية إلى تقارير محلية بسيطة ومفهومة، بقدر ما تكون راقية من حيث الكتابة ويمكن اعتبارها قصصا مشوقة لأصحاب رأي ومسؤولين والبسطاء من الناس.
ذلك بالتأكيد يضيف فصلا غريبا في الصحافة المحلية، فبين غياب المعلومة والأرقام المطلوبة، وبين ندرة فيمن يكتبون في هذا الشأن يبقى القارئ محتارا إن كان سيصدق هذا أم ذاك، هنا تكمن احترافية الصحفي الاقتصادي فهو يستطيع ان يترجم الأرقام لقصص مشوقة وهذا عمله ويتجاوز كل التصريحات الرسمية العقيمة.
للأسف منذ العمل في الصحافة الاقتصادية، ولكي ليكون الوضع أكثر دقة مع تسلم الملك عبد الله الثاني لسلطاته الدستورية، أشار في ذلك الوقت إلى أهمية التركيز على الاقتصاد على انه الأهم في المرحلة المقبلة، لدي عشرات التجارب، لا مجال لذكرها منذ انطلاق صحيفة العرب اليوم لسبب بسيط ألا يعتبر أن الإجمالي المهم العام والخاص في النهاية يمكن أن ينتقد الوارد بكل سهولة.
الملك في ذلك الوقت حاول كما قرأت أفكاري وتجربتي الخاصة تحويل النسق العام، والمقصود بالنسق مجريات الأمور التي يتفرع منها عشرات المسارات في عمل القطاع الخاص لتصب كلها في صالح «اقتصاد دولة»، في ذلك الوقت، أحرجت اتفاقيات محلية ودولية وكان بارزا موضوع «العقبة الخاصة»، وقوبلت آنذاك برفض شديد شعبي وغيره.
اليوم العقبة لا تختلف كثيرا عما أعلن عنه آنذاك، وتحديدا بتطبيق قوانين تؤكد أنها منطقة حرة، علما أن من المهم تسجيل إنجازات معينة في ذات السياق من تطوير وإيرادات تشغيل عمالة، لكن بصراحة هي مجرد خيبة أمل مقارنة مع ما كان في الحسبان.
يمكن العودة أيضا لاتفاقية التجارة العالمية التي وقعها الأردن لاحقا، ودافع عنها أشخاص لم يضعوا في حساباتهم يوما جشع التجار، أو عدم وجود تعليمات حكومية بسيطة تنظم العلاقة ما بين مجريات السوق التي بدأت تعمل بنظام الفوضى وبين تلك الاتفاقية المهمة.
غالبا ما كنا نخسر وندفع الثمن لاحقا، كون المستجدات كانت دوما تسقط فجأة بدون مقدمات، ودوما أيضا لم نتعامل مع ما يستجد بجدية والأمثلة على ذلك كثيرة، فنكتشف في لحظة مرة، موت أشخاص بسبب مفرقعات، وننصدم بأن آلية السوق المعتمدة ليست إلا أداة لإنهاء طبقات فقيرة وأخرى متوسطة.
