أفادت إحصائية حقوقية فلسطينية بأن قوات الاحتلال قتلت، خلال العام الماضي (2011)، مائة وأربعة عشر مواطنًا فلسطينيًا في قطاع غزة، بينهم خمسة عشر طفلًا وسيدتان، في حين جرحت أربعمائة وسبعة وستين مواطنًا، من بينهم مائة وعشرون طفلًا وخمس وعشرون سيدة. وقال مركز "الميزان" لحقوق الإنسان، في تقرير إحصائي مفصّل يرصد انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال دمّرت 152 منزلاً سكنيًّا، من بينها عشرة منازل دمرت كليًّا، كما دمرت واحدًا وثلاثين محلاً تجاريًّا، و23 منشأة صناعية، و73 منشأة عامة، إضافة لتعرض 23 مركبة لأضرار، فيما بلغت مساحة الأراضي الزراعية المجرفة في القطاع 8410 مترًا مربعًا. كما رصد التقرير استهداف قوات الاحتلال للصيادين الفلسطينيين في عرض البحر تسعًا وستين مرة، حيث أصيب ستة صيادين بجروح، فيما استولت تلك القوات على سبعة قوارب صيد فلسطينية، كما تعمدت تخريب شباك ومعدات الصيد في سبع حوادث على الأقل. وأشار التقرير إلى التداعيات الخطيرة المترتبة على هذه الانتهاكات "لجهة تهديد حياة السكان، وحرمان عشرات الأسر من مصادر رزقهم، واقتطاع نسبة تصل إلى مساحة 35 في المائة من إجمالي الأراضي المزروعة في قطاع غزة، وحوالي 17 في المائة من إجمالي أراضي القطاع بشكل عام، في ظل استمرار استهداف المناطق الحدودية وسكانها وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية". واستعرض جملة من الانتهاكات، بما في ذلك عمليات النقل الجبري، والترحيل القسري، تنفيذًا للأمر العسكري 1650، فقد تناول القيود الإسرائيلية المفروضة على المعابر، من خلال استعراض الحركة على المعابر خلال عام 2011، الأمر الذي يظهر استمرار الحصار والإغلاق المفروض على قطاع غزة، عبر إغلاق معبري كارني ونحال عوز نهائيًّا، والعمل جزئيًّا في معابر بيت حانون، وكرم أبو سالم، ورفح البري. واعتبر مركز "الميزان" لحقوق الإنسان أن مضيّ قوات الاحتلال في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، "انعكاس طبيعي لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص"، مؤكدًا على ضرورة "إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي ميزت سلوك المجتمع الدولي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة".