صادقت الهيئة العامة للكنيست يوم أمس الاثنين بالقراءتين الثانية والثالثة وبأغلبية 51 صوتا ضد 17 صوتا، على مشروع القانون الذي يقضي بتحديد عقوبة الحد الأدنى بحق راشقي الحجارة، ويسمح "بسحب الامتيازات" التي يتمتع بها ذوو من يُدان بعملية رشق الحجارة.
وذكرت صحيفة "هآرتس" التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم، أنه بالإضافة لما سبق فمشروع القانون يقضي أيضا بفرض غرامة بقيمة 10 آلاف شيكل على أهالي القاصر الذي يُدان برشق الحجارة.
وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون سيتم تحت بند "أمر مؤقت" لمدة ثلاث سنوات.
أخبار ذات صلة
ويحدد القانون الجديد بأن لا تقل العقوبة عن خُمس العقوبة القصوى التي حددت للمخالفة(10 -20 سنة)، وتكون للمحكمة صلاحية تحديد عقوبة أخرى لأسباب خاصة، كما لن يكون بالإمكان تحويل عقوبة السجن الفعلي إلى سجن مع وقف التنفيذ لأسباب خاصة.
