قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس اليوم الثلاثاء، إن المحكمة العليا للاحتلال رفضت الالتماس المقدم باسم الأسير الإداري بدر الرزه من نابلس والمعتقل منذ 18 شهراً، ويعتبر هذا الأمر هو الأمر الثالث الذي يثبت بحقه.
وأكد بولس أن المحكمة العليا تثبت مجدداً أنها ليست العنوان الجدير بطرق أبوابه بشأن النظر في قضية الاعتقال الإداري، وأن القرارات التي تصدر تعكس وتتماشى مع توجه والسياسة الأخيرة للحكومة الإسرائيلية والمتمثلة بتشديد العقوبات وتوسيع دائرة الاعتقالات الإدارية ضمن سياسة التصعيد التي أعلنتها.
يذكر أن الأسير الرزه كان قد خاض إضراباً عن الطعام خلال العام الجاري ضد سياسة الاعتقال الإداري.
