اعتبر الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث رياض الاشقر مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي، بوضع حد أدنى لعقوبة إلقاء الحجارة، بالسجن الفعلي 3 أعوام ظالم وتعسفي وغير قانوني .
وأوضح الاشقر أن "الكنيست" صادقت في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين بأغلبية 51 صوتاً، ومعارضة 17 على مشروع قانون يقضي بوضع حد أدنى لعقوبة إلقاء الحجارة، على سيارات المستوطنين ودوريات الجيش بالسجن الفعلي 3 أعوام، دن التسبب في ايذاء، وتصل إلى 20 عام في حال أدين ملقى الحجارة بإيذاء أي من المستهدفين بإلقاء الحجارة .
وأشار الأشقر إلى أن سلطات الاحتلال يسعى بكل الطرق والوسائل من أجل فرض سياسة رادعة على ملقى الحجارة بعد أن فشل في وقف المواجهات على خطوط التماس ، ومع تصاعد انتفاضة القدس ،والتي تعتبر المواجهات وقودها الأساسي يسعى الاحتلال لمزيد من التنكيل والتعسف بحق المواطنين الفلسطينيين وخاصة الاطفال ، فمن إطلاق النار المباشر والادعاء بتنفيذ علميات طعن إلى اعتقال لسنوات طويلة لمجرد إلقاء حجر .
وطالب الأشقر بتدخل عاجل للمؤسسات الحقوقية لوقف هذه الجريمة الجديدة بحق أسرى الشعب الفلسطيني ، والتي تضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم بما فهيا الاعتقال الإداري التعسفي ، والحرمان من العلاج والتعليم والزيارة والعزل الانفرادي .
