نظمت جمعية إعمار للتنمية والتأهيل، أمس الاثنين في مقرها بخانيونس جنوب قطاع غزة ورشة عمل بعنوان "تقيم الخطة الاستراتيجية للأشخاص ذوي الإعاقة" ضمن مشروع تحديد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بتمويل المبادرة العمانية الأهلية لمناصرة فلسطين.
وحضر الورشة محمد الفرا رئيس المبادرة العمانية الأهلية لمناصرة فلسطين وأحمد أبو الندى استشاري في مركز بسمة للسمعيات والتخاطب، وممثلون عن عدة جمعيات ومؤسسات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، و وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية.
وجاءت الورشة نتيجة لتزايد ملحوظ في فئة الاحتياجات الخاصة وعدم وجود خطة سواء على الصعيد الرسمي أو الأهلي لتوحد الجهود وتنسيقها لخدمة هذه الفئة، أملاً في تقييم الخطة تمهيداً لاعتمادها والعمل بموجبها.
وقال الفرا إن الخطة ليست ملك للمبادرة العمانية ولا لإعمار فهي ليست مجرد نيشان أو إنجاز لهم ، لكنها خطة لتوحيد كل الجهود التي تبذل في قطاع الإعاقة وليعمل الجميع وفقها.
واقترح أن تكون الخطة لمدة عشر سنوات ليست ملزمة بوقت فهي فضفاضة كما وصفها وتمثل خارطة طريق خاصة بمحافظة خانيونس.
وعرضت رائدة أبو حمد من فريق مصفوفة التأهيل، أهم عناصر الخطة للحاضرين التي تضمنت تكويناتها وطريقة التحضير لها مع منهجية إعدادها حيث انطلق التحضير لها في تاريخ 17/1/2015، بعقد ورشات عمل مع المؤسسات العاملة في هذا المجال سواء حكومية أو أهلية، عدا عن مقابلات شخصية مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأهاليهم.
وطرحت أبو حمد رؤية الخطة فتتلخص في بناء مجتمع يتمتع فيه الأشخاص ذوي الإعاقة بحياة كريمة مستدامة تحقق لهم مشاركة فاعلة قائمة على الإنصاف والمساواة، وشعار الخطة "معاً نحو الحياة للأشخاص من ذوي الإعاقة".
واهتمت الخطة بخمس غايات أساسية للعمل لأجلها وتوفيرها للأشخاص ذوي الإعاقة وهي: التعليم والصحة وكسب العيش والتمكين والمكون الاجتماعي .
وتستهدف الخطة ثلاث فئات بشكل أساسي هم الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهاليهم، ومنظمات المجتمع الرسمية وغير الرسمية العاملة في هذا القطاع وذات الصلة.
واختتم عرض الخطة بطرح المشاريع المقترحة في كل المجالات، مثل: مشاريع حملات التوعية والموائمة وتطوير القدرات وإنشاء مركز دراسات للإعاقة وغيرها.
وأكد أبو الندى على أن التغيير يأتي من الأسفل وذلك تعليقاً على أحد المشاركين الذي رأى بأن الخطة يجب أن تضعها الحكومة وتلزم بها كل الأطراف وتكون هي الجهة المنفذة والقائمة بالعمل.
وختمت الورشة بالاتفاق على اجتماع آخر يضم وكلاء وممثلين لكل الوزارات وأصحاب القرار بالإضافة الى مدراء المؤسسات الخاصة التي تعمل في مجال الإعاقة وأخرى المؤسسات المانحة لتقييم الخطة بشكل نهائي واعتمادها.
