تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية 137 صوتاً مقابل اعتراض 12 عضواً وامتناع 17، الخميس 16-2-2012، قراراً يدعو إلى الوقف الفوري لحملة القمع العنيفة التي يشنها نظام الرئيس السوري بشار الأسد على المناهضين له. والدول التي صوتت ضد القرار هي روسيا والصين وإيران وفنزويلا وكوريا الشمالية ونيكاراغوا وبوليفيا والاكوادور وروسيا البيضاء وزيمبابوي وكوبا، بالإضافة إلى سوريا. وكانت الصين وروسيا وإيران من بين الدول التي عارضت مشروع القرار الذي طرحته مصر وعدد من الدول العربية لإدانة "انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة والمنهجية" في سوريا. ويطالب القرار الحكومة السورية بوقف هجماتها على المدنيين ويدعم جهود الجامعة العربية لضمان انتقال ديمقراطي في سوريا ويوصي بتعيين موفد خاص للأمم المتحدة إلى سوريا. وإضافة إلى موسكو وبكين، صوتت كوبا وإيران وفنزويلا وكوريا الشمالية ضد القرار. وبخلاف مجلس الأمن، لا يتمتع أي عضو في الجمعية العامة بحق النقض (الفيتو). وهذا القرار دعمته أكثر من 70 دولة من أصل 193 تضمها الجمعية العامة، بينها دول غربية وعربية عدة بهدف زيادة عزلة نظام بشار الأسد. وللقرار بُعد رمزي خصوصاً كون الجمعية العامة هيئة استشارية. ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي في الرابع من شباط/ فبراير من إصدار قرار يدين القمع في سوريا بسبب الفيتو الروسي والصيني. والقرار الذي تبنته الجمعية العامة الخميس مماثل لمشروع القرار الذي طرح أمام مجلس الأمن. وكانت الجمعية العامة تبنت بغالبية كبيرة أيضا في 19 كانون الأول/ ديسمبر قراراً يدين وضع حقوق الإنسان في سوريا، لكن النص الذي تم التصويت عليه الخميس يغلب عليه المضمون السياسي.