أشارت دراسة أعدتها الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة العدل على أن الإجراءات التي يقوم بها الجانب المصري من إغراق لمنطقة الحدود الجنوبية لقطاع غزة بمياه البحر المالحة هي إجراءات مخالفة للقوانين والأعراف الدولية.
وبحسب بيان لوزارة العدل وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه، الخميس، فقد أكّدت الدراسة أن تلك الإجراءات -وحسب دراسات متخصصة وآراء خبراء- تدمر الخزان الجوفي والذي يخالف بشكل صريح قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة المتعلق بضمان تنمية موارد المياه الجوفية والانتفاع بها وحفظها وحمايتها في ضوء الانتفاع المنصف والمعقول ودون التسبب في وقوع ضرر للغير.
وحذرت الدراسة من الخطورة الكبيرة التي تكمن في تدمير الخزان الجوفي المائي لقطاع غزة، مؤكدة على حق مصر في حماية حدودها دون الإضرار بالغير، داعية إلي ضرورة التحرك الفوري من قبل الجهات ذات العلاقة من أجل وقف هذه الأعمال والممارسات التي من شأنها الإضرار بالخزان الجوفي.