نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر الجمعة 22-7-2011، مضمون وثيقة اعدتها ما تسمى بـ"الادارة المدنية الصهيونية" في الضفة الغربية يستدل منها ان الادارة تعمل على تسوية مسألة ملكية "اراضي الدولة" في الضفة الغربية. وأفادت الصحيفة ان هذا الامر سيسمح بتنفيذ اجراءات التنظيم والبناء في الكتل الاستيطانية الكبيرة وهي "ارئيل" و"معاليه ادوميم" و"غوش عتسيون" والبؤر الإستيطانية المحيطة بمدينة القدس وكذلك غور الاردن وشمال البحر الميت. وجاء في هذه الوثيقة ايضا مشاريع البناء التي تنوي سلطات الإحتلال تنفيذها في الكتل الاستيطانية الكبرى ستتم على اراض تعود ملكيتها الى الدولة فقط. واقرت الوثيقة بان اقامة الجزء الاكبر من النقاط الاستيطانية العشوائية تمت على اراض فلسطينية خاصة الامر الذي يشكل خرقا للقانون الدولي ولقرارات حكومية .