أدان مجلس جامعة الدول العربية علي مستوي وزراء الخارجية العرب، الإرهاب المنظم الذى تمارسه سلطات الاحتلال وما يرتكبه جيشها ومستوطنيها من انتهاكات جسيمة وجرائم فظيعة ترقى إلي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من قتل ممنهج واستيطان وتهويد وتطهير عرقي مستمر.
ووجه المجلس خلال اجتماع اليوم الاثنين، على مستوى وزراء الخارجية في دورته غير العادية بالعاصمة السعودية الرياض برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان وزير خارجية الإمارات التحية لصمود الشعب الفلسطيني لدفاعه المستمر عن أرضه ومقدساته في تصديه لهذه الممارسات الخطيرة.
وترأس وفد مصر في المجلس وزير الخارجية سامح شكرى.
وحمل المجلس في قرار له تحت عنوان “توفير الحماية الدولية في أرض دولة فلسطين” الحكومة الاسرائيلية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم البشعة مع التأكيد علي ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلي العدالة الدولية دون إبطاء وضرورة قيام المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته بصورة عاجلة لوقف هذه الانتهاكات وفق قواعد القانون الدولي الانساني وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة .
وأكد الوزراء مجددا رفضهم القاطع لجميع السياسات والبرامج الخطط الاسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية وتغيير تركيبتها السكانية وعزلها عن محيطها الفلسطيني.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لإلزام اسرائيل بوقف هذه الاجراءات كافة التي تمس بأمن واستقرار المنطقة وتقوض عملية السلام.
وأكد المجلس على عدم شرعية وقانونية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، مطالبا المجتمع الدولي خاصة مجلس الامن باتخاذ الإجراءات العادلة الكفيلة بوقف الاستيطان.
وقرر المجلس تكليف اللجنة الوزارية العربية التي شكلتها قمة شرم الشيخ بمواصلة جهودها واتصالاتها مع الهيئة الدولية المعنية لحشد التأييد الدولي لاستصدار قرار من مجلس الامن يؤكد على أسس ومرجعيات تحقيق السلام التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية عام 2002 لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفق إطار زمني محدد يفضي الي قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الي خطوط الرابع من حزيران /يونيو عام1967.
كما كلف اللجنة الوزارية العربية بإجراء الإتصالات والمشاورات اللازمة مع الأمين العام للأمم المتحدة لإعداد نظام حماية دولي خاص في فلسطين المحتلة في إطار الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة للأمم المتحدة حول السوابق في هذا الخصوص وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعا المجلس الشعب الفلسطيني بكل فئاته إلى توحيد صفوفه من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات العامة وذلك لمواجهة الخطر الكبير المحدق به جراء المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى ضرب وحدته، وعبر المجلس عن دعمه للقيادة الفلسطينية في موقفها المطالب بحل سياسي عادل على أساس تحقيق استقلال دولة فلسطين ذات السيادة على ترابها الوطني.
وقرر تشكيل فريق من خبراء القانون برئاسة الامين العام للجامعة العربية لدراسة البدائل وتقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة لدعم الجهود والتحركات العربية والفلسطينية بهذا الشأن.
وطالب المجلس من الامين العام متابعة هذه الجهود وتقديم التقرير والاحاطة اللازمة للمجلس في ضوء التطورات والمستجدات بهذا الشأن وإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم بمتابعة التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية.
