البيان الذي صدر عن لقاء الرئيسين المصري والفلسطيني جاء منسجماً مع موقف السلطة الفلسطينية تماماً، وهذا ما عبر عنه المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، حين قال: "شهد لقاء القاهرة تباحثاً بشأن الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية، والاحتقان المتزايد لدى الشعب الفلسطيني؛ نتيجة انتهاك حُرمة المقدسات الدينية واستمرار الاستيطان".

لقد اختصر المتحدث باسم الرئاسة المصرية قضية فلسطين كلها في وضع إنساني ووضع أمني متدهور، وفي احتقان متزايد نتيجة لانتهاك المقدسات الدينية واستمرار الاستيطان، وهذا الاختصار للقضية الفلسطينية جاء متناغماً مع حديث السيد محمود عباس الذي أكد أنه يثمن "مساعي مصر في التوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية، وتهدئة الأجواء المشحونة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة في الوقت الراهن".

إن استخدام السيد محمود عباس جملة "تهدئة الأجواء المشحونة"، وهروبه من لفظة "الانتفاضة" أو "الهبة الشعبية" هو الذي وضع الكلام على شفتي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، ليصف انتفاضة الشعب الفلسطيني، ومقاومته للاحتلال بـ"الاحتقان المتزايد" دون تأكيد مطالب الشعب الفلسطيني السياسية العادلة.

لم يكن التسطيح السابق لقضية الصراع العربي الإسرائيلي عبثيّاً، وإنما جاء ليمهد ذهن المستمعين لإعلان نقاط الاتفاق بين الرئيسين، التي جاءت على النحو التالي:

1- أهمية وقف الممارسات التي تؤدي إلى زيادة الاحتقان بالأراضي المحتلة. وأزعم أن هذا البند يرمي إلى تحقيق التهدئة، ولا يرقى إلى حد المطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

2- ضرورة وضع حد للاستيطان وتوفير الحماية اللازمة لأبناء الشعب الفلسطيني. وأزعم أن هذا البند لا يرقى إلى مستوى الطلب بإزالة المستوطنات. 

3- تهيئة المناخ اللازم لاستئناف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأزعم أن هذا البند يمثل أقصى مطالب السيد محمود عباس، الذي لم يكتف بدلق إبريق من الإحباط على انتفاضة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس بالتصريحات السابقة، بل أوغل الرجل في حرف الأنظار عن الممارسات الصهيونية في الضفة الغربية، وراح يؤلب مصر على أهالي قطاع غزة، ويدعو لمواصلة حصارهم، وإغراقهم بمياه البحر، وهذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي حين قال: "إن الإجراءات التي تتخذها مصر من أجل تأمين حدودها الشرقية تتم بتنسيق كامل مع السلطة الفلسطينية، ولا يمكن أن ترمي إلى الإضرار بالأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة"، مضيفًا: "إن عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وتوليها الإشراف على المعابر وفقاً للمقررات الدولية سيكون لهما نتائج إيجابية على انتظام فتح المعابر مع قطاع غزة".

كلام السيسي فيه تبرؤ من المسئولية عن حصار غزة؛ فلا ملامة على مصر في هذا المجال إلا ضمن حدود التواصل التاريخي بين الشعبين، ومن منطلق الأخوة، والجيرة، والمحبة، والقومية، والدين، لتقع الملامة على:

1- السيد محمود عباس بصفته المحرض الأول على حصار غزة.

2- حركة حماس التي لم تحسم أمر الانقسام داخل الساحة الفلسطينية، وتركت قميص عثمان معلقاً على رمح السيد محمود عباس، يطعن فيه حركة حماس في كل العواصم العربية والإسلامية، متهماً إياها بالتآمر على مصر أولاً، وبالخيانة العظمى لفلسطين ثانياً، وذلك بإجرائها مفاوضات سرية مع الاحتلال، تقوم على ضم 1000 كيلو متر مربع من أراضي سيناء إلى قطاع غزة.

وإذا كان الرئيس المصري محمد مرسي غير قادر على الدفاع عن نفسه أمام اتهامات محمود عباس، الذي يدعي أنه رفض عرضاً من مرسي يقوم على توسيع حدود قطاع غزة على حساب الأراضي المصرية؛ فإن حركة حماس قادرة بالبندقية الفلسطينية على الدفاع عن نفسها، وتأكيد سيرتها التي اعتمدت المقاومة المسلحة طريقاً لتحرير فلسطين، وقادرة على قذف حجر في فم كل طعان للمقاومة التي أعيت الصهاينة في غزة، وقادرة على مفاجأة المشككين برد ساحق وسريع يتناغم مع عنفوان شباب الضفة الغربية، الذين يقتحمون الأهوال، ولسان حالهم يقول لحركة حماس ما قاله الشاعر زهير بن أبي سلمى:
وَمَنْ لَـمْ يَـذُدْ عَنْ حَوْضِهِ بِسِلاحِهِ ... يُـهَدَّمْ وَمَنْ لا يَظْلِمِ الـنَّاسَ يُظْلَمِ