بعد أن تبيّن أنه من الممكن أن يتفادى الطفل الأسير، أحمد مناصرة السجن، بسبب سنه، ذكرت مصادر إعلامية عبرية، أن وزارة قضاء الاحتلال الإسرائيلي، تقوم بتحضير مذكرة قانون جديد يسمح باعتقال الأطفال تحت جيل 14 عامًا، بمبادرة وزيرة القضاء من حزب البيت اليهودي، أييلت شاكيد، وأن المذكرة وصلت إلى مراحل نهائية.

وعلى الرغم من أن القانون لا يفرّق بين التهم الأمنية والجنائية، كتبت صحيفة "هآرتس" أن وزارة القضاء بادرت لمذكرة القانون، بعد اعتقال الطفل الفلسطيني أحمد مناصرة، الذي تتهمه سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية طعن في مستوطنة "بسغات زئيف"، حيث وبحسب القانون الإسرائيلي لا يمكن سجن الطفل مناصرة، البالغ من العمر 13 عامًا، إذ يسمح القانون باعتقاله والتحقيق معه ومن ثم تحويله إلى معهد مغلق لـ"علاجه" وإعادة تأهيله.

وبحسب مذكرة القانون، فإنه سيسمح للقضاة بمحاكمة الأطفال من جيل 12 عامًا، ومن ثم تحويلهم إلى مركز تأهيل لمدة عامين، وفي جيل 14 عامًا يتم نقلهم إلى السجن لاستيفاء مدة الحكم العادية التي قرّرها الحاكم، بأمر من المحكمة.

أخبار ذات صلة

ستة شهداء بينهم ثلاثة أطفال وجنين في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم البريج

هذا المرض يمكن أن يتلف الكبد لسنوات دون أن يتم اكتشافه

وبالإضافة إلى مذكرة القانون التي تم تحضيرها بمبادرة مكتب شاكيد، قدّمت عضو الكنيست عن حزب "الليكود"، عنات باركو، اقتراح قانون يقضي بأن لا يتم تطبيق القانون الذي لا يسمح بمحاكمة الأطفال تحت سن 14 عامًا، على كل طفل متّهم بقضية "أمنية".

 وبحسب اقتراح القانون، سيقضي الطفل عامين من جيل 12-14 عامًا في معهد تأهيل ومن ثم يتم تحويله إلى السجن.

ومن الجدير ذكره، أن مذكرة القانون ستسري على أطفال وجهت لهم تهمة القتل أو محاولة القتل.