يدخل الإضراب الذي يخوضه المعتقل خضر عدنان، يومه الخامس والستون على التوالي، منذ أن أعلن إضراباً مفتوحاً عن الطعام في اليوم التالي لاعتقاله في 17 ديسمبر 2011، احتجاجاً على الأوضاع غير الإنسانية التي يعيشها في المعتقل، حيث سبق له أن اعتقل إدارياً أكثر من مرة. ومنذ إعلانه الإضراب، رفضت سلطات السجون الصهيونية الاستجابة لطلبات عدنان، كما رفضت الإفراج عنه، حيث عرض على المحكمة أكثر من مرة، وثبت قرار الإداري بحقه لمدة أربعة أشهر. وبتاريخ 13 فبراير، رفضت المحكمة العسكرية الإسرائيلية الاستئناف الذي قدم من قبل نادي الأسير الفلسطيني، وقررت تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحقه. [title]مواصلة الإضراب[/title] لكن الشيخ الأسير خضر عدنان أكد، مساء أمس الأحد 18/2/2012م، بأنه مصمم على مواصلة الإضراب حتى تحقيق مطلبه بالحرية والانعتاق من قيد السجن. ونقل والد الأسير عدنان عن ابنه تأكيده مواصلة الإضراب رغم التهديدات التي تلقاها من ضباط جهاز الأمن الصهيوني "الشاباك" الذين هددوه بالمعاملة القاسية، معتبرين في سياق التهديد أنهم لم يسيئوا معاملته بعد!!! وكانت عائلة الأسير خضر عدنان قد سمح لها بزيارته للمرة الثالثة منذ اعتقاله، وجاءت الزيارة بتنسيق من قبل منظمة الصليب الأحمر الدولي. وهي المرة الأولى التي يسمح لجميع أفراد العائلة بزيارته. حيث نقلت عدسات المصورين صورة لوالدته وهي تسير على كرسي متحرك عابرة البوابات الحديدية لحواجز الاحتلال العسكرية، كما قام جنود الاحتلال باحتجازها وزوجها الحاج عدنان موسى لأكثر من ساعتين على أحد الحواجز. [title]جسمه يفرز سموماً!![/title] ويخضع عدنان حالياً للعلاج في مستشفى ريفكا زيف في صفد- شمال فلسطين المحتلة- حيث نقل إليها بعد تدهور حالته الصحية. ووفقاً لتقرير الطبيب المتابع لحالة خضر عدنان- من مؤسسة أطباء لحقوق الإنسان- يوم 15 فبراير- فإن صحته يتهددها الموت المحقق جراء استمراره بالإضراب المفتوح عن الطعام، الأمر الذي يتسبب في تآكل عضلات الجسم بما فيها عضلات القلب والمعدة. وأكد تقرير الطبيب الذي عاينه للمرة الخامسة في الأسبوع الماضي في القسم الباطني في مستشفى ريفكا زيف في صفد ووصل "فلسطين الآن " نسخة عنه، بأن جسم عدنان بات يفرز سموماً مما يضاعف من احتمال تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة في ظل الضعف الشديد لجهاز المناعة. وأضاف الطبيب، الامتناع عن الطعام لأكثر من 70 يوماً يؤدي إلى الموت الحتمي. وكان خضر عدنان محمد موسى( 33 عاماً) من عرابة جنين، وهو متزوج وأب لطفلتين، وطالب ماجستير تخصص اقتصاد في جامعة بيرزيت، قد اعتقل يوم 17 ديسمبر 2011، من داخل منزله بعد محاصرته من قبل قوات خاصة. وفي اليوم التالي، أعلن عدنان الإضراب المفتوح عن الطعام. وبتاريخ 31 ديسمبر، نُقِل الشيخ عدنان من مركز تحقيق الجلمة إلى سجن الرملة. وبتاريخ 8 يناير 2012، صدر بحق المعتقل خضر قراراً إدارياً بتمديد الحبس لمدة أربعة شهور. وبتاريخ 6 فبراير، صادقت قاضية إسرائيلية على أمر الاعتقال الإداري الصادر من القائد العسكري لمدة أربعة شهور، وادعت القاضية في قرارها أن المواد السرية تشير إلى خطورة عالية للمعتقل عدنان خضر. وبتاريخ 13 فبراير، رفض قاضي محكمة الاستئناف في محكمة عوفر العسكرية الإفراج عن خضر عدنان وثبت قرار الاعتقال الإداري له. وخلال كل تلك الفترة لم تتح لعدنان أو لمحاميه فرصة الدفاع عنه أو الاطلاع على التهم المنسوبة إليه، حيث أطلعت النيابة الإسرائيلية المحكمة على التهم الموجهة لعدنان، تحت بند المواد السرية، ما يؤكد على الإجراءات التعسفية للاعتقال الإداري الذي تتبعه قوات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين. وتسلط قضية خضر عدنان الضوء على أكثر من 300 معتقل إداري في سجون ومراكز الاعتقال التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم نحو 20 نائباً في المجلس التشريعي، منهم رئيس المجلس، د. عزيز دويك، في انتهاك صارخ لحق المتهم في المحاكمة العادلة، بما يشمله ذلك من حقه في تلقي الدفاع الملائم ومعرفة التهم الموجهة إليه. ويأتي انتهاك الاعتقال الإداري لحق المتهم في المحاكمة العادلة من طبيعة الاعتقال الإداري نفسه، الذي ينفذ وفق أمر إداري فقط دون أي قرار قضائي، وبطريقة تمس الإجراءات القضائية النزيهة، بما في ذلك إجراءات المحاكمة العادلة. [title]دعوات لإنقاذه[/title] إلى ذلك، دعت مؤسسات حقوقية إلى ممارسة كافة الضغوط الممكنة على السلطات الإسرائيلية من أجل إطلاق سراح المعتقل خضر عدنان على الفور. وعبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه على حياة خضر عدنان، محملا الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياته. وطالب المركز المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن عدنان الذي يخضع للاعتقال الإداري بدون محاكمة.