نفى المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف ما تداولته وسائل الإعلام من أخبارٍ حول المصالحة مع النائب المفصول من حركة فتح محمد دحلان، مؤكداً أن "الهدف من بث هذه الإشاعات هو تضليلِ الرأي العام الفلسطيني والإيحاء بأن دحلان ما زال قادراً على لعب دور في الحاضر والمستقبل".
وقال عساف في تصريحات صحفية، مساء اليوم الأحد، إن دحلان فُصل من حركة فتح بقرار من لجنتها المركزية معتمد من مجلسها الثوري، لأسباب متعلقة بالمساس بالمصالح العليا لشعبنا، ومتهم بجرائم قتل، وملفات جنائية، منها سرقته مئات ملايين الدولارات من أموال الشعب الفلسطيني، وتهريبها للخارج، مشدداً على أن جميع هذه الملفات لدى القضاء الفلسطيني.
وأضاف أن قضيته ليست شخصية مع رئيس السلطة محمود عباس، كما يسعى دائما لتسويقها للرأي العام عند كل مناسبة أو منعطف خطير تمر به قضيتنا، متابعا أن "قائد الحركة وزعيم الشعب الفلسطيني محمود عباس أكبر من محاولات دحلان للإساءة إلى حكمته ونزاهته".
وجدد التأكيد على أن حركة فتح لفظت دحلان، وأن قرار فصله قرار نهائي لا عودة عنه استند إلى تقارير أعدتها ثلاث لجان حركية، بالإضافة إلى ملفه القضائي المشار إليه، مؤكداً أن "فتح لن تقبل في صفوفها غير القيادات الوطنية الصادقة والمخلصة، التي لا هم لها سوى مواصلة الكفاح من أجل تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال".
وقال إن على دحلان أن يسلم نفسه للقضاء الفلسطيني، فهو صاحب الكلمة الفصل فيما يتعلق بجرائمه الجنائية.
