كشفت دراسة بحثية أن الاحتلال الإسرائيلي هو أحد الأسباب الرئيسية لمشكلة المياه في قطاع غزة لنهبه مياه الخزان الجوفي الفلسطيني والتي يعتمد سكان القطاع عليها بطريقة شبه كلية.

جاءت الدراسة خلال مناقشة رسالة ماجستير في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، اليوم، للباحث عبد الصمد عباس ماضي، بعنوان "اقتصاديات المياه في قطاع غزة بين الواقع والمستقبل"، في برنامج الدراسات العليا لجامعة الأزهر بمدينة غزة.

ومنحت بموجب الدراسة درجة الماجستير للباحث ماضي، من قبل لجنة المناقشة والحكم والتي تضم كل من محمود صبرة مشرفاً ورئيساً، وسمير أبو مدللة مشرفاً، ونسيم أبو جامع مناقشاً داخلياَ وفاروق دواس مناقشًا خارجياً.

وأكدت الدراسة أن قطاع غزة يعاني من تلوث وعدم صلاحية المياه الجوفية للاستخدام الآدمي ما نسبته 90% من إجمالي المياه، مما ترك أثاراً اقتصادية وبيئية وصحية.

وهدف الباحث في دراسته إلى التعرف على مصادر المياه واستخداماتها والفجوة المائية والوقوف على أهم مسبباتها, وعلى التكاليف الاقتصادية للحصول على مياه صالحة للاستخدام, والبحث في إمكانية إيجاد حلول لمشكلة المياه, وقياس حجم الفجوة المائية في المستقبل.

وشدد على أن مشكلة الدراسة تكمن في التعرف على حجم الفجوة الحالية للمياه في غزة وأسبابها، وإلى أي مدى نجحت السياسات المائية في علاج هذه الفجوة والتخفيف من حدتها في المستقبل.

واستخدم الباحث الفلسطيني في دراسته، المنهج الوصفي التحليلي لعرض البيانات والمعلومات المتاحة عن الموارد المائية في قطاع غزة الحالية والمستقبلية والاستخدامات المختلفة للموارد المائية وتحليل هذه الأرقام والبيانات للتعرف على مدلولاتها لتحقيق أهداف الدراسة.

كما استخدم المنهج القياسي لتوضيح حجم الطلب الكلي على المياه والمتغيرات المؤثرة فيه ومعرفة حجم الفجوة بين العرض والطلب الحالية والمستقبلية عبر استخدام نماذج انحدار متعدد ونموذج استشرافي للعام 2030 للتنبؤ بحجم الفجوة المائية في غزة.

واعتمد الباحث على البيانات المنشورة الرسمية من مؤسسات محلية ودولية.

وتوصل الباحث في دراسته، إلى أن الخزان الجوفي الساحلي في قطاع غزة يعاني من التلوث والاستنزاف الحاد والمستمر بحوالي ما نسبته 90%, في الوقت الذي قدر العجز في الموازنة المائية بقرابة 100 مليون م3 سنويًا, ونسبة الفاقد قدرت بحوالي 44% من المياه المزودة للقطاع المنزلي.

وخلصت الدراسة إلى أن الطلب الكلي على المياه يتمثل في القطاع المنزلي والزراعي والصناعي والذي يقدر بـ 190 مليون م3 سنويًا، حيث أن زيادة عدد السكان سيؤدي إلى زيادة الطلب الكلي على المياه، ما دفع سلطة المياه والجهات المختصة بإنشاء 3 محطات تحلية لمياه البحر في قطاع غزة تعمل واحدة منها فقط.

وأوصى الباحث بضرورة مطالبة الاحتلال الإسرائيلي بالحقوق المائية الفلسطينية لحل مشكلة المياه في قطاع غزة، والعمل على استيراد المياه من دول إقليمية مجاورة بدلاً من تحلية مياه البحر لانخفاض تكاليفها من أجل توفير مياه صالحة للاستخدام الآدمي والحد من استنزاف الخزان الجوفي.

ودعا الباحث سلطة المياه والجهات المختصة إلى تقليل نسبة الفاقد في شبكات المياه بالتفتيش عن التسريبات والسرقات والتعديات والتحكم بكميات المياه المستخدمة في الأماكن العامة والمفتوحة.

كما أوصى سلطة المياه والجهات المختصة بترشيد استهلاك المياه الجوفية، وبتطوير أنظمة تجميع مياه الأمطار وأماكن تجمعها والحد من تلوث مياه الخزان الجوفي لزيادة كمية المياه الصالحة للاستخدام وتخفيض تكاليف معالجة مشكلة المياه.

ودعا الجهات المختصة لتوفير ونشر كافة المعلومات والبيانات الخاصة بقطاع المياه في قطاع غزة لتمكين الباحثين من إعداد الدراسات وخاصة الاقتصادية منها.

وأثنت لجنة المناقشة والحكم على الباحث مثمنة المجهود الذي بذله، وأشادت بمحتوى الرسالة والتي شكلت نقلة نوعية، وأوصت بوضعها في المكتبة بعد إجراء التعديلات الطفيفة عليها لتعميم الفائدة على الباحثين في هذا الميدان.