بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء بتطبيق قرار حظر الحركة الإسلامية في الداخل المحتل والتي يقودها الشيخ رائد صلاح.
واقتحمت قوات الاحتلال، مكاتب الحركة الإسلامية الشمالية في مدينة أم الفحم و١٧ مؤسسة تابعة لها، بعد أن أعلنت عن حظرها.
وصادرت شرطة الاحتلال حواسيب وأجهزة إلكترونية والعديد من الملفات، واستدعت للتّحقيق كلًّا من رئيس الحركة، رائد صلاح، ونائبه، كمال خطيب، ومسؤول ملفّ القدس والأقصى، د. سليمان أحمد، كما اعتقلت مسؤول العلاقات الخارجيّة فيها، د. يوسف عواودة.
ومن بين المكاتب التي تم اقتحامها، المقر القطري للحركة الإسلامية، مجمع ابن تيمية في حي الباطن، مكتب "صحيفة صوت الحق" و"الحرية"، ومركز الدراسات المعاصرة المقام في بناية الشافعي بحي عين النبي، بيت الشيخ رائد صلاح، بيت الشيخ كمال خطيب وبيت يوسف عواودة.
واقتحمت أيضًا مقر جمعية "يافا" بمدينة يافا، بالإضافة إلى مكتبة "اقرأ الشاملة"، و"مدرسة حراء لتحفيظ القرآن" في رهط، ومكتبي جمعية "قرأ" و"مؤسسة النقب للأرض والإسكان"، في بئر السبع.
الشيخ صلاح يرفض
وقال رئيس الحركة الإسلامية، الشيخ رائد صلاح في بيان: "كل هذه الإجراءات التي قامت بها المؤسسة الإسرائيلية، هي إجراءات ظالمة ومرفوضة".
وأضاف الشيخ صلاح: "ستبقى الحركة الإسلامية قائمة ودائمة برسالتها تنتصر لكل الثوابت التي قامت لأجلها، وفي مقدمتها القدس والأقصى المباركين".
وتابع: "يشرفني أن أبقى رئيسا للحركة الإسلامية انتصر لاسمها، وانتصر لكل ثوابتها وفي مقدمتها القدس والمسجد الأقصى المباركين، وأسعى بكل الوسائل المشروعة المحلية والدولية لرفع هذا الظلم الصارخ عنها".
حماس تدين القرار
من جانبها استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار الاحتلال حظر الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، وما تبع ذلك من اعتقالات واستدعاءات وإغلاق لعدد من المؤسسات.
واعتبرت "حماس" في بيان وصل وكالة "فلسطين الآن" القرار الاسرائيلي عملاً عنصرياً يستهدف الوجود العربي في الداخل الفلسطيني ومعاقبة الحركة الاسلامية ومنعها من مواصلة دورها لحماية المسجد الأقصى مما يجعل هذا القرار وسام شرف لهذه الحركة الأصيلة.
ودعت حركة "حماس" المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته تجاه الإجراءات العنصرية الاسرائيلية التي تؤكد مجددا ان الاحتلال الاسرائيلي هو مجرد عصابة ارهابية
