أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، التوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية على إعادة تشغيل معبر رفح قريباً، وفتحه أمام المسافرين والبضائع وفق ترتيبات جديدة.
وقال الأحمد في تصريحات لصحيفة "الحياة الجديدة" اليوم إن الاتفاق "يقضي بإعطاء أولوية لسفر الطلاب والمرضى والعاملين في الخارج، الذين يحملون تأشيرات سفر من دول أخرى أو إقامات في تلك الدول، فيما سيجري سفر المواطنين وفق "الاعتبارات المصرية"، في إشارة إلى العمليات العسكرية الجارية في شمال سيناء، قرب الحدود مع غزة.
وأضاف: "الاتفاق ينص أيضاً على السماح بتدفق السلع عبر معبر رفح على أن يتم ذلك بالتنسيق الكامل بين الأجهزة والوزارات المعنية في السلطة الفلسطينية ومصر"، مشيراً إلى أن "القطاع الخاص الفلسطيني سيقوم بالتصدير والاستيراد عبر مصر، بتنسيق مع الوزارات المعنية في السلطة التي تنسق العملية مع نظيرتها المصرية، وهو ما يعني أن الضرائب والرسوم ستدفع لوزارة المال الفلسطينية".
وأوضح القيادي في "فتح" أن الاتفاق جاء بعد الزيارة الأخيرة لرئيس السلطة محمود عباس إلى القاهرة حيث اتفق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتخاذ إجراءات "للتخفيف إلى أقصى درجة ممكنة من معاناة أهلنا في غزة".
وقال إن "عباس بحث مع السيسي في نيويورك في أيلول (سبتمبر) الماضي "أوضاع غزة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، سواء على حركة السكان عبر معبر إيرز، أو على البضائع، وكذلك استمرار الإجراءات المصرية الأخيرة في شأن تدمير الأنفاق وإغراقها بالمياه، إلى جانب القيود على معبر رفح".
وأضاف أن "عباس والسيسي اتفقا على التخفيف إلى أقصى درجة ممكنة من معاناة أهلنا في غزة وعدم أخذهم بجريرة الخلاف بين حماس ومصر، لا سيما اتهام القاهرة حماس بالتواطؤ مع التنظيمات الجهادية المصرية التي تقوم بنشاط ضد الجيش المصري". على حد قوله.
وأكد الأحمد أن وفداً فلسطينياً ضم إليه كلاً من مدير الاستخبارات العامة ماجد فرج وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" صخر بسيسو توصل إلى الاتفاق التفصيلي مع وفد مصري برئاسة الوزير خالد فوزي مدير الاستخبارات العامة عقب الزيارة الأخيرة لعباس إلى القاهرة ولقائه السيسي.
وأضاف "تم البحث في هذا الموضوع في ظل استمرار الوضع الراهن وكيفية التعامل مع المعبر وتشغيله إلى أقصى درجة ممكنة، سواء فيما يتعلق بحركة الأفراد، خصوصاً الطلاب والمرضى والعاملين في الخارج"، لافتاً إلى دراسة "إمكانية إعادة فتح المعبر بشكل كامل على الأسس التي كان يعمل بها قبل الانقسام، أي وفق اتفاق العام 2005 أو اتفاق جديد بين الدولة المصرية ودولة فلسطين". وتوقع الأحمد أن يبدأ قريباً العمل بالترتيبات الجديدة.
وردا على تصريحات الأحمد، قالت حركة حماس إنها لا تعلم شيئا عن الاتفاق الفلسطيني المصري، محذرةً من أي آليات أخرى لا تضمن فتحه وتعمق فرض قيود لإغلاقه.
وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم حماس اليوم الثلاثاء: "حماس لم تطلع على الآليات التي تحدث عنها الأحمد". وأضاف أن "المطلوب هو فتح المعبر وليس أن يبادر أي طرف فلسطيني لاقتراح آليات توفر غطاء لاستمرار إغلاق المعبر وفرض القيود عليه".
وشدد أبو زهري على أن "الاتصالات بين حركة حماس والسلطات المصرية قائمة بشأن موضوع المعبر والدعوة لضرورة المسارعة بفتحه في ظل الأزمة الإنسانية الكبيرة في القطاع الناتجة عن إغلاق المعبر".
ويعد معبر رفح المنفذ البري الوحيد لأهالي غزة على العالم الخارجي، ولم يتم فتحه منذ تسعين يوماً، في حين تم إغلاقه منذ بداية العام الجاري لأكثر من 300 يوم ولم يُفتح سوى 19 يوماً استثنائياً على فترات متفرقة، في حين أشارت الداخلية في غزة، إلى أن عدد المسجلين للسفر حالياً في قطاع غزة تخطى 25 ألف مواطن من الحالات الإنسانية والحاجات المُلحة.
