دانت منظمة العفو الدولية في البلاد المداهمات والاعتقالات الوقائية ومصادرة الممتلكات التي ارتكبتها الشرطة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة، الليلة الماضية، ضد الشق الشمالي للحركة الإسلامية.
وأعربت المنظمة في بيان لها تعقيباً على حظر الحركة الإسلامية اليوم الثلاثاء، عن قلقها بشأن إخراج الحركة عن القانون واعتبرته مسا جسيما بحرية التعبير وحرية التنظيم.
وانتقدت قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بهذا الشأن دون إعطاء الفرصة للحركة في الدفاع عن نفسها واتخاذ إجراءات قضائية عادلة للدفاع عن نفسها.
وقال مدير المنظمة بالشرق الأوسط، يونتان جير، إننا "قلقون بشأن التطبيق الانتقائي لحرية التعبير والرأي، ففي المرحلة التي يسود فيها مناخ تحريضي ضد الأقلية الفلسطينية في إسرائيل على يد قيادات سياسية، يتمتع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراؤه بحصانة كاملة، وبالمقابل يتم إخراج الحركة الإسلامية- الشق الشمالي عن القانون بسبب تصريحات أفرادها".
وطالبت المنظمة بـ"احترام حرية التعبير والتنظيم والمساواة أمام القانون في أي وقت ومكان، ودون علاقة لموقف المنظمة من تصريحات الحركة الإسلامية أو غيرها من تيارات وحركات سياسية".
