قال محامي نادي الأسير مفيد الحاج إن الاعتقالات العشوائية التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس منذ شهر تشرين الأول المنصرم، أخذت منحى آخر يختلف عن الحملات التي نُفذت خلال السنوات الأخيرة، وذلك عبر إجراءات قمعية جديدة.
كان أبرز أهداف تلك الإجراءات زج أكبر عدد ممكن من المقدسيين في السجون كإجراء عقابي وانتقامي، وليس ردعيا كما كانت تدعي في الاعتقالات السابقة، وفق أقوال المحامي الحاج.
وأضاف الحاج أن أبرز ما ظهر في هذه المرحلة هي ما تعرف بالاعتقالات على "النية" والتي لا تستند إلى مسوغ قانوني وإنما تستند على شكوك واهية، أو كالاعتقالات التي تجري "بأثر رجعي"، ويعني ذلك اعتقال أي مواطن له ملف أمني سابق، فمن لم يدن سابقا بأي ذريعة يتم تحويله إلى التحقيق مجددا لانتزاع اعترافات على تهم قديمة، علاوة على الاعتقالات بذريعة التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولفت الحاج إلى أن عددا منهم حول إلى الاعتقال الإداري بعد الإفلاس من إيجاد أي تهم، ليصل عدد المقدسيين الذين أصدر بحقهم أوامر اعتقال إداري إلى أكثر من 30 مواطنا، ليعادل مجموعها خلال الشهرين، مجموع الأوامر التي أصدرت بحق أسرى مقدسيين خلال 14 عاما، والتي طالت جميع الفئات.
وأشار الحاج إلى أنه ومن خلال المتابعات القانونية فقد اعتقلت سلطات الاحتلال أكثر من (700) مواطن مقدسي، جلهم من الأطفال والقاصرين، الأمر الذي يمثل سياسة ممنهجة تجاه الأجيال الجديدة، وتحديدا استهدفت من هم أقل من 14 عاما، وأبرز ما وثق من أساليب تنكيلية بحقهم: إطلاق النار عليهم، والضرب المبرح، والتحقيق معهم في المستشفيات بعد فرض التعتيم لمنع الأهالي من زيارتهم أو معرفة أماكن احتجازهم، كما تعمدت زج العشرات من الأطفال والقاصرين المعتقلين في سجون لا تصلح للعيش كسجن "جفعون".
وعلى صعيد آخر، لم تتوقف هذه الممارسات حسب المحامي الحاج عند المعتقلين، بل طالت المحامين الذين يدافعون عنهم، وأصبحوا ينعتونهم داخل المحاكم بمحامي "المخربين".
