دعا رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، الثلاثاء، إلى اجتماع طارئ في مكاتب لجنة المتابعة، على إثر اقتحام الأجهزة الأمنية الاسرائيلية على مؤسسات الحركة الاسلامية (الجناح الشمالي) في مدينتي أم الفحم ويافا، ومهاجمة بيوت عدد من قادتها، والإعلان عن حظر نشاط الحركة ومؤسسات أهلية تابعة لها.
وحضر الاجتماع، كل من رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، ومحمد زيدان، د.يوسف جبارين، عوض عبد الفتاح، مؤسسة الميزان وعدالة، والشيخ كمال خطيب، الذي تم التحقيق معه فجر اليوم الثلاثاء.
وقال بركة في افتتاحه للجلسة إن القرار الذي اتخذته الحكومة الاسرائيلية خطير ويتنافى مع اسس الديمقراطية، وهو موجه ليس فقط ضد الحركة الاسلامية، وانما ضد كل ابناء شعبنا، ومحاولة تجريم العمل السياسي لجماهير شعبنا.
وتابع بركة قائلا، "نحن نراقب منذ فترة التصريحات والمداولات الاسرائيلية بشأن الحركة الاسلامية الجناح الشمالي، وعلى ما يظهر ان الجرائم الارهابية في بيروت وباريس شكلت قاعدة لخطوة ارهابية اسرائيلية بهذا المستوى". وقال، إنهم يريدون الزج بنا في خانة تلك الجرائم الارهابية بينما نحن نؤكد ان ما يزج بتلك الخانة هي جرائم اسرائيل على مر التاريخ ضد شعبنا وجماهيرنا.
وقال بركة "ان ردنا الأول على قرار الحكومة الاسرائيلية هو ان ما تمثله الحركة الاسلامية من مواقف ونشاط وحضورها الجماهيري، سيبقى حاضرا على طاولة لجنة المتابعة. وفي نفس الوقت لن نسمح بالاستفراد بالحركة الاسلامية. وهذا لن يردعنا عن الدفاع عن حقوقنا لأننا لن نكون في أي يوم دواجن في أقفاص الحركة الصهيونية".
وقال أيضًا: نطالب بتكريس حصتين للمدارس العربية صباح الخميس للحديث عما يحدث، كما قررنا تنظيم مظاهرة قطرية، يوم السبت في تاريخ (28.11) وسيتم تقرير المكان بعد المداولة من سائر مُركبات المتابعة، مع التشديد ان الاضراب لا يشمل المدارس.
وقال: "إن مسالة اشراك المدارس بالإضراب يتعلق بموقف اللجنة القطرية ايضا، وسيتم مناقشة الامر ضمن اجتماع مغلق لسكرتارية الاحزاب بهدف سماع موقف القطرية".
بدروه قال الشيخ كمال خطيب: "زعموا انهم حصلوا على اموال وهي محاولة لتبرير جريمة مداهمتهم لمؤسسات الحركة الاسلامية فجر اليوم الثلاثاء، ولكن ما حصل من مداهمات هو في اعقاب الهجوم الارهابي الذي حصل في فرنسا وبالتالي حاولت الحكومة الربط بيننا وبين داعش علما اننا اصدرنا بيانا شجبنا به هذا الهجوم ونحن اعلنا اننا ضد داعش منذ قيامهم لانهم يسيئون للاسلام".
