طالب مركز أسرى فلسطين للدراسات بإطلاق سراح الطفل الأسير "علي إيهاب علي علقم (12 عامًا)، من القدس، والذي يرقد في مستشفى "هداسا عين كارم" لتلقي العلا إثر إصابته برصاص الاحتلال حين اعتقاله قبل عشرة أيام .
وأوضح الناطق الإعلامى للمركز الباحث "رياض الأشقر" أن الأسير الطفل "علقم" يعد أصغر أسير في العالم، وكان الاحتلال قد اعتقله في الثامن من الشهر الحالي بعد أن أطلق عليه حارس القطار الخفيف النار وأصابه بثلاث رصاصات في منطقة البطن والحوض، والثالثة في يده اليمنى، واعتقل برفقته ابن عمه "معاوية على" 14 عاماً، واتهمهم بمحاولة طعن حارس القطار قرب مستوطنة "بسغات زئيف"، المقامة على المواطنين شمال القدس.
وأضاف الأشقر أن الطفل "علقم" لا زال يرقد على سرير المرض في مستشفى هداسا عين كارم، وقد أجريت له عمليتين جراحيتين أزيلت خلالها الرصاصة من أمعائه، ووضعه حالياً مستقر، وقد سمح الاحتلال لوالده ووالدته بالأمس فقط من زيارته منذ اعتقاله، بحضور إلزامي للشرطة في غرفته، ومنعتهم من إدخال ملابس جديدة له، وقد مدد اعتقاله لمدة أسبوعين، وتضع على غرفته حراسة خاصة من الشرطة تتعامل معه بشكل عدائي وتصفه بالقاتل.
وأشار الأشقر إلى أن الطفل "علقم" لا يتجاوز عمره 12 عامًا، وهو سن صغير جدا يحرم القانون الدولي اللجوء لاعتقاله أو تعريضه للتنكيل والتعذيب، هذا عوضا عن حالته الصحية السيئة نتيجة إصابته بالرصاص حين الاعتقال، مما يوجب تدخل المؤسسات الحقوقية والإنسانية وتحديدا المعنية بشئون الأطفال للضغط على الاحتلال وإطلاق سراحه فورا دون شروط.
وبين أن القانون لدى الاحتلال نفسه لا يجيز اعتقال أطفال ما دون 14 عامًا، لذلك في الكثير من الحالات يلجأ الاحتلال إلى فرض الإقامات الجبرية أو الإبعاد عن المنزل لهذه الفئة من الأسرى، ولكن لتجاوز هذا الأمر في قضية الطفل "علقم" طبق الاحتلال "قانون الطوارئ" عليه، والذي يسمح للاحتلال باعتقال أي شخص بشكل استثنائي دون النظر إلى سنه بحجه تشكيل خطر على كيان الاحتلال.
وكرر المركز مطالبته بإطلاق سراح الطفل "علقم" والذي يعتبر اعتقاله سابقة خطيرة، متهما المجتمع الدولي بمشاركه الاحتلال في جرائمه بحق أطفال فلسطين بصمته على استمرار تلك الجرائم.
