قال جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، إن "نسبة تعثر سداد القروض في الأراضي الفلسطينية تعد من أدنى النسب في العالم".
وفي كلمته، خلال حفل وداع أقيم له اليوم الأربعاء قبل أيام من انتهاء مهامه كمحافظ لسلطة النقد الفلسطينية بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، أشار الوزير أن نسبة تعثر استرجاع القروض من المديونين في القطاع المصرفي الفلسطيني تبلغ حاليًا 2.5٪".
ونسبة تعثر القروض، هي الأقساط التي استحقت على المقترضين، ولم تتمكن المصارف الدائنة العاملة في فلسطين من استرجاعها.
ووفق أرقام سلطة النقد الفلسطينية، فإن نسبة التعثر تراجعت من 15.3٪ خلال العام 2007، إلى 2.5٪ خلال العام الجاري، وكانت قد شهدت ارتفاعًا طفيفًا خلال الحرب الأخيرة على غزة في يوليو/تموز العام الماضي، إلى 2.9٪، قبل أن تعاود الانخفاض مجددًا.
وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بلغ إجمالي القروض المصرفية التي قدمتها البنوك العاملة في فلسطين، 5.334 مليار دولار أمريكي، وتشكل نسبتها 56٪ من إجمالي ودائع القطاع المصرفي.
وفي سياق متصل قال الوزير، "بلغ إجمالي رأس مال القطاع المصرفي الفلسطيني خلال العام الجاري 1.410 مليار دولار أمريكي، موزعة على 16 مصرفًا محليًا ووافدًا، تعمل في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة).
وحول وضعية المصارف المحلية، قدر محافظ سلطة النقد الفلسطينية، أن حصة البنوك المحلية العاملة في فلسطين والبالغ عددها 7 مصارف تبلغ 51.2٪ من إجمالي القطاع المصرفي الفلسطيني.
