أكد وزير العمل مأمون أبو شهلا أن اتفاقًا قد يعلن قريبًا يتضمن حلًا لمشكلة موظفي غزة، دون الإفصاح عن مزيدٍ من التفاصيل.
وقال أبو شهلا في تصريح لوكالة الرأي الحكومية، إن "هناك نقاش يجري على مستوى القيادتين في غزة والضفة وأن اتفاقا قد يعلن قريبا يتضمن حلًا لمشكلة الموظفين".
وذكر أن وزراء حكومة التوافق اتفقوا خلال اجتماعهم الأسبوعي أمس على أن جميع الموظفين لديهم آمان وظيفي وسيتم حل جميع مشاكل الموظفين في غزة خلال فترة قصيرة".
وتابع أبو شهلا "الحكومة ستظل ملتزمة بإيجاد حلول إدارية عادلة ومنصفة لجميع موظفي السلطة الفلسطينية دون أي تمييز بينهم، وفق القوانين الفلسطينية واتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح الموقع بالعاصمة المصرية القاهرة". على حد قوله.
وبشأن ملف الكهرباء، أوضح أنه تم تشكيل لجنة جديدة من الفصائل ستعمل على مراقبة مشاكل الكهرباء ومعاناة المواطنين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستكون على تواصل دائم مع رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد لله.
وفي موضوع الإعمار، أكد أبو شهلا أن اجتماعا عُقد مطلع هذا الأسبوع في العاصمة الأردنية عمان مع المسئولين عن المنحة الكويتية التي تقدر بـ 200 مليون دولار وأن الأمر يسير وفق الخطة المقررة تماماً. على حد تعبيره.
ولفت إلى أن الدول الأخرى التي تعهدت بتقديم المنح تماطل ولا تقدم موعداً محدداً وأن كثيراً من الضغوطات السياسية تمارس على الحكومة بسبب انتفاضة القدس.
وألمح أبو شهلا إلى أن منح هذه الدول إن لم تتم ستعود بملف الإعمار خطوات إلى الوراء، مشيراً إلى أن التدمير الذي قامت به دولة الاحتلال في غزة " هائل" ويحتاج لسنوات ولإرادة قوية وأموال لإعادة بنائه.
وبشأن ما يدور حول اتفاق لفتح معبر رفح، قال إن هناك جهود واتفاق لفتح المعبر عبر آلية جديدة تتطلب ضرورة الحصول على تأشيرة للراغبين بالسفر عبر معبر رفح الفلسطيني المصري من خلال السفارة المصرية.
وحسب الوزير، فإنّ هناك نقاش جاري حول طبيعة الاتفاق، مشيراً إلى أنّ الاتفاق المبدئي يتطلب ضرورة الحصول على التأشيرة إلا أنّ إشكاليات تظهر بين الحين والآخر عند تفنيد هذه الآلية قبل أن تبدأ خطوات التطبيق لها.
وفيما إذا كانت هذه الخطوة بمثابة تغير في السياسة المصرية تجاه معبر رفح وربطه بحرس الرئاسة، قال أبو شهلا: "إذا ربطنا المعبر بموضوع الاتفاق الفلسطيني الداخلي سوف تستمر معاناة المواطنين إلى حين الاتفاق الفلسطيني الفلسطيني"، مشيراً إلى أن الانقسام الفلسطيني هو شأن داخلي ويجب البدء فعلياً بحل معاناة سكان القطاع للتخفيف منها.
وحول من سيمسك زمام الأمور على المعبر أضاف أبو شهلا: "إنّ هذا شأن فلسطيني داخلي ومصر لم تبدِ أي تدخل فيه في ضوء هذه الخطوة وأنه على الجانب الفلسطيني التوافق حول هذه النقطة". كما قال.
وعن المعاناة في قطاع غزة وارتفاع معدلات البطالة في صفوف الخريجين، ذكر أن الحكومة بحثت مع صندوق التشغيل الفلسطيني مشروع توفير قروض للخريجين للبدء بمشروعات خاصة بهم في قطاع غزة لدفع عجلة الاقتصاد.
وأكد أبو شهلا أن "حكومته تمر بظروف صعبة وأن قدراتها محدودة ولكنها لن تنسى أحداً في الوقت المناسب" على حد تعبيره.
وأضاف: "نحن الوزراء نشعر بالمعاناة ونرى الصورة بشكل أكبر من المواطن العادي وأستطيع أن أقول أن الصورة مؤلمة جداً والموقف السياسي الدولي لا يساعدنا ولذلك نحن نبذل جهد كبير ونحاول قدر استطاعتنا".
