قررت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48 في اجتماعها الطارئ في الناصرة، إعلان الإضراب العام والشامل في كافة المرافق في المدن والقرى العربية المحتلة غداً الخميس.
كما أعلنت اللجنة في بيان لها سلسلة من الخطوات الكفاحية، "تصدياً لقرار حكومة الاحتلال الاستبدادي القمعي ضد الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي) بحظر نشاطها، ونشاط 17 مؤسسة تابعة لها، أو على علاقة بها".
وأكدت لجنة المتابعة" أن القرار الذي اتخذته حكومة الاحتلال هو قرار سياسي موجه ليس فقط ضد الحركة الإسلامية، وإنما ضد كل جماهيرنا العربية" .
وبالإضافة إلى الدعوة للإضراب العام يوم غد الخميس، فإن لجنة المتابعة دعت كافة الأحزاب واللجان الشعبية والأطر الجماهيرية، لتنظيم تظاهرات عند المفارق المركزية وداخل المدن والبلدات العربية المحتلة يوم السبت المقبل 21 الشهر الجاري كما ودعت إلى مظاهرة قطرية يوم السبت التالي 28 الشهر الجاري.
كما قررت المتابعة التوجه إلى المؤسسات الدولية لترفع صوتا ضد هذا الإجراء التعسفي المعادي ، وفحص متابعة الجوانب القضائي بالتعاون مع مركزي "عدالة" و"الميزان" الحقوقيين.
كما ستبقى لجنة المتابعة في حال مشاورات دائمة، للتباحث في بعض الخطوات اللاحقة، في حين تبقى هيئة سكرتيري الأحزاب في حالة انعقاد دائم.
