قال رئيس سلطة المياه مازن غنيم إن المشكلة الرئيسية والعقبة التي تواجه قطاع المياه هي تعطيل أعمال لجنة المياه المشتركة نتيجة لربط الموافقة على مشاريع المستوطنات من أجل الموافقة على مشاريع تخص الفلسطينيين.
وأضاف خلال الاجتماع الدوري الذي تعقده سلطة المياه مع الشركاء من الدول المانحة، اليوم الأربعاء، في رام الله، "لن نقبل بالموافقة على أية مشاريع تتعلق بالمستوطنات فهي غير شرعية"، مبينا أن "إسرائيل" تهدف فقط إلى شرعنة المستوطنات وهذا ما لن يحدث.
وأشار إلى أن تعطل العمل في اللجنة المشتركة يؤثر فقط على المشاريع الفلسطينية، في الوقت الذي تقوم به "إسرائيل" بتنفيذ العديد من مشاريع المياه دون عرضها على الجانب الفلسطيني فهي المحتل والمسيطر.
وأكد أهمية هذا اللقاء الذي يضم الدول المانحة والشركاء في قطاع المياه لتنسيق الجهود والتشاور حول القضايا الأساسية المتعلقة بالجانب الإنساني والحياتي والخدماتي وهو المياه.
وقدم تلخيصا حول لقاءاته المتعددة التي عقدها خلال زيارته الأخيرة لواشنطن التي التقى فيها بالعديد من المسؤولين من البنك الدولي والوكالة الأميركية والخارجية، حيث تم خلالها طلب التدخل العاجل لدى الجانب الإسرائيلي لوقف السياسة الإسرائيلية تجاه شعبنا وحرمانه من المياه، كما قدم عرضا حول الأمن المائي ومستقبل الدولة الفلسطينية، متطرقا إلى التحديات التي تواجه سلطة المياه نتيجة الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح غنيم أن سلطة المياه طرحت مجموعة من القضايا المائية التي بحاجة إلى تنفيذ سريع على اللجنة المشتركة؛ مثل زيادة كميات المياه لا سيما لمناطق الجنوب والشمال الشرقي، ومد وصلات، وآبار معطلة، إلا أنها للأسف قوبلت بالمماطلة والتأجيل والردود غير المقنعة من قبل الجانب الإسرائيلي المستمر بعرقلة عملنا في تطوير القطاع وإيصال خدمة المياه للمواطن الفلسطيني.
وحول مشروع تحلية المياه، قال غنيم إننا نواجه تحديا كبيرا في هذا المجال لا سيما أن غزة باتت تشهد كارثة إنسانية نتيجة لعدم وجود المياه وهو ما يعلمه العالم أجمع، فنحن نعمل الآن لإنقاذ أهلنا في غزة من خلال توفير مياه الشرب المرتبطة وإنقاذ الحوض الساحلي المهدد بالانهيار نتيجة السحب الجائر الذي يفوق قدرته من خلال البدء بإقامة محطة التحلية ذات القدرة الإنتاجية البالغة 55 مليون متر مكعب، مشيرا إلى أن مشروع التحلية يواجه مجموعة من التحديات أبرزها التمويل، والطاقة، وضمان عدم تعرض المحطة للقصف أو الاعتداء من الجانب الإسرائيلي، وهي جميعها بحاجة لتضافر الجهود من كافة الأطراف.
وأكد أن العمل جار بالتعاون مع الأطراف المختلفة كالبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التنمية الإسلامي على الإعداد لعقد مؤتمر المانحين المخصص لقضية التحلية خلال الفترة المقبلة.
وتطرق غنيم إلى مشروع قناة البحرين الذي يهدف إلى إنقاذ البحر الميت من الانحسار، مشيرا إلى الاتفاقية التي تم توقيعها في العام 2013 التي تتضمن شقين الأول يتعلق باتفاقية بين الجانب الأردني والإسرائيلي والثانية تتعلق بالجانب الفلسطيني والإسرائيلي المتعلقة بحصول الجانب الفلسطيني على كميات مياه إضافية تتراوح من 20-30 مليون متر مكعب، وهذا الجانب حتى اللحظة لم يتم تحقيق أي تقدم به نتيجة المماطلات الإسرائيلية.
وأضاف أن سلطة المياه تعمل على تنظيم قطاع المياه من خلال قانون المياه الجديد الذي يهدف لإزالة أي عائق يواجه قطاع المياه، وتعمل على إنشاء مرافق مياه إقليمية قوية تحل مشاكل مزودي الخدمة الذين يعانون من العديد من المشاكل المرتبطة بعدم امتلاك قدرات مؤسسية، وعدم كفاءة البنية التحتية وبالتالي زيادة الفاقد، وعدم توفر كميات مياه، وعدم استعادة التكلفة.
ونوه إلى أن سلطة المياه ستعمل على إقامة هذه المصالح من خلال العمل على إنجاز دراسة خارطة الطريق لإنشاء مصالح المياه الإقليمية، والعمل على إنشاء نظام تراخيص مرافق المياه، والطلب من المرافق الحالية العمل على توسعة مناطق نفوذها.
وتطرق غنيم إلى شركة المياه الوطنية التي هي استنادا للقانون ستحل محل دائرة مياه الضفة الغربية التي ونتيجة لضعف مزودي الخدمات انعكس عليها سلبا، لذا لا بد من العمل على الانتقال بطريقة تضمن استدامة العمل وتحقيق الرضا للجميع، حيث وضمن خطتنا سنعمل على إعداد خارطة طريق لإنشاء شركة المياه الوطنية، وإعداد نظام للفترة الانتقالية بهدف العمل بشكل مستمر ومتوازن.
