ما الخطوة التي أعلنتها نقابة المحامين الفلسطينيين بتعليق العمل طيلة يوم غد الخميس أمام كافة المحاكم والنيابات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وفوق هذا تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء الساعة 12 ظهرا، إلا أولى المعارك المتوقعة مع الحكومة الفلسطينية.

جاء هذا على إثر رفض النقابة التام للقرار الصادر عن مجلس الوزراء الأخير بما يخص تعديل رسوم المحاكم ورفعها بشكل كبير جدا بما لا يتناسب مع واقع الحال الفلسطيني، معتبرة أن إجراء التعديل هو مساس بمبدأ دستوري وهو حق المواطن في اللجوء الى قاضيه الطبيعي وحقه في الحصول على محاكمة عادلة.

وارتفعت رسوم المحاكم بنحو عشرة أضعاف في محكمة العدل العليا.. إذ ارتفعت الرسوم من 20 دينارا إلى 200 دينار، كما ارتفعت رسوم الدعاوى في محكمة العدل العليا من دينارين اثنين إلى 50 دينارا. وفي محكمة الصلح، ارتفعت الرسوم من 100 دينار إلى 200 دينار إضافة إلى ارتفاع الرسوم في محاكم الصلح والبداية.

أخبار ذات صلة

مجازر جديدة في قطاع غزة وحصيلة الإبادة المستمرة ترتفع

مشعل: (طوفان الأقصى) عنوان لمرحلة جديدة في تاريخ الصراع

تجاوز للقانون

نقيب المحامين حسين شبانة قال لـ"فلسطين الآن" إن "النقابة حريصة على تكريس مبدأ سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات العامة وصون حق المواطن الفلسطيني في اللجوء إلى التقاضي والحصول على محاكمة عادلة وفق أحكام القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين النافذة ومبادئ حقوق الإنسان".

وتابع "نحن نرفض القرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 10/11/2015 بتعديل رسوم المحاكم وزيادتها بشكل كبير جدا، كونه لا يتناسب مع واقع الحال الفلسطيني، وعلى الرغم من أن المادة 17 من قانون رسوم المحاكم رقم 1 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 5/8/2003 قد منحت مجلس الوزراء حق التعديل إلا أنها قيدته بعبارة (حسب مقتضى الحال)، كما جاءت المادة 17 المذكورة مخالفة لما ورد في المادة 88 من القانون الأساسي المعدل التي نصت على (فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغائها، لا يكون إلا بقانون.. ) وكان على مجلس الوزراء الموقر التقيد بأحكام القانون الأساسي.

مساس بالدستور

وأوضح النقيب أن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين يرى في هذا التعديل مساسا بمبدأ دستوري وهو حق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، وحقه في الحصول على محاكمة عادلة.. مضيفا "كان من الأولى على مجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء التقيد بأحكام القانون الأساسي والبحث عن آليات للفصل بالقضايا بالسرعة الممكنة وتجنيب المواطن أعباء إقتصادية إضافية، في الوقت الذي يعاني منه شعبنا من تراكم الأزمات الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة".

وتابع قائلا "كان من الأجدى لهم التشاور مع أهم أركان العدالة أي نقابة المحامين الفلسطينيين ومؤسسات المجتمع المدني قبل اتخاذ هذا القرار".

ظلم للمواطن

من جهتها، طالبت النائب نجاة أبو بكر رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بإلغاء القرار الصادر عن المجلس برفع رسوم المحاكم النظامية.

وقالت أبو بكر لـ"فلسطين الآن" إنها تلقت العشرات من الشكاوى والاعتراضات من المواطنين والمحامين بشأن هذا القرار، الذي نتج عنه رفع الرسوم عشرات الأضعاف لبعض القضايا.

واعتبرت أن هذا القرار يشكل ظلما وإجحافا بحق المواطنين، حيث سيدفعون مبالغ مالية كبيرة عند التقدم بالشكاوى أو المطالبات أو رفع القضايا أمام المحاكم النظامية.

وأكدت أبو بكر أن هذا القرار سيؤدي بالمواطن إلى اللجوء لطرق غير الطرق القانونية والعشائرية للمطالبة بحقوقه، لأن لجوأه للمحاكم سيرتب عليه أعباء مالية وهو بالأصل يعاني من ضياع حقوقه.

وأشارت إلى أنه من خلال إجراء مقارنة بسيطة ما بين الرسوم الحالية والرسوم السابقة، يلاحظ أنها زادت بعشرات ومئات الدنانير في بعض القضايا.

ودعت أبو بكر لتشكيل لجنة لإعادة النظر في الرسوم الموجودة، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به المجتمع الفلسطيني في ظل تدني الرواتب والحصار الاقتصادي والغلاء.