قررت ما تسمى بـ"المحكمة المركزية"الصهيونية في القدس المحتلة الاثنين، تمديد اعتقال الوزير الأسبق خالد أبو عرفة والنائب "محمد طوطح" حتى نهاية الإجراءات القانونية . وقال المحامي فادي القواسمي لمراسلنا، :"إن المحكمة أقرت أن هناك أدلة أولية فيما يتعلق بالتواجد بشكل غير قانوني ونشاطات في حركة حماس ، ويتمحور النشاط في حضور اجتماع في مجلس الشورى للحركة بالقدس" . وأضاف :" المحكمة قالت لا يوجد أدلة أن النائب والوزير أعضاء في حركة حماس ولا يوجد أيّ دليل على تقديمهما أي دعم للحركة ، لذلك قررت المحكمة اليوم تمديد اعتقالهما حتى نهاية الإجراءات القانونية ، لأنهما ليسا من سكان إسرائيل وفق القانوني الإسرائيلي ". وأشار القواسمي أن المحكمة رأت أن الإفراج عنهما لمدينة رام الله ليس مناسبا في هذا المرحلة وذلك خوفاً من عدم التزامهما بالحضور لجلسات المحكمة وبالتالي قررت إبقائهما قيد الاعتقال . ونقل عن المحكمة إفادتها أنه في حالة قررت المحكمة العليا إرجاع إقامتهما في القدس ، يمكن أن تعيد المحكمة النظر في القرار وتطلق سراحهما إلى القدس ."ونوّه المحامي إلى أنه سيقدم خلال الأسبوع القادم استئنافا للمحكمة العليا على قرار المركزية . وكانت قد قامت عناصر مستعربة باعتقال الوزير والنائب من مقر الصليب الأحمر بالشيخ جراح بالقدس في تاريخ 23 – 2- 2012 . في سياق آخر ، رفضت المحكمة الصهيونية العليا اعتراضاً من الدفاع من أجل الإفراج عن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور "عزام سلهب". وبحسب محامي النائب سلهب؛ فإن المحكمة رفضت اعتراضًا من الدفاع من أجل الإفراج عن النائب الدكتور "عزام سلهب" وترفض أيضًا التدخل في اعتقاله الإداري وعدم تمديده بسبب منصبه العالي في التنظيم -حسب زعمهم. وأضاف المحامي في تصريح له أنه لا بوادر حاليًا للإفراج عنه بعد انتهاء التمديد الأخير في تاريخ في الثاني من آذار المقبل.