قال مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس، أحمد الرويضي، إن فريقا من المحامين، يتابع مع أهالي شهداء القدس، قضية استعادة جثامين أبنائهم المحتجزة لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح الرويضي، أن هذا الفريق كان توجه إلى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، وطلب بشكل واضح تحديد أسباب منع تسليم جثامين الشهداء لذويهم.
وأشار إلى أن المحامين الذين يتابعون الملف توصلوا إلى أن هناك خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية بخصوص تسليم جثامين شهداء القدس، فهناك بعض الأصوات ترفض التسليم وتستخدم هذه الورقة كوسيلة ضغطـ تُضاف إلى ما تشهده القدس من إجراءات مشددة.
وأضاف: "لم يتم إعطاء أي جواب قانوني أو أي شروط لتسليم الجثامين كما كان في السابق، وحتى اللحظة هناك رفض تام لتسليم الجثامين، وليس كما جرت العادة وضع شروط لتسليمها".
وأكد الرويضي إجراء اتصالات مع جهات دولية وعربية متعددة، وبحث معهم الجوانب الإنسانية لهذه المسألة، والمساومة التي يقوم بها الاحتلال تجاه العائلات، وأن الأمر لا يقتصر على عدم تسليم الجثامين وحسب، وإنما هناك قرارات أخرى تتعلق بهدم منازل الشهداء في القدس، والتضييق على عائلاتهم، فضلاً عن عقوبات أخرى كالحواجز وملاحقة التجار والتهديد بإلغاء الإقامة.
قال: "سمعنا ردوداً ايجابية من بعض هذه الدول، التي أكدت أنها ستتدخل في هذا الموضوع وتحديداً من الولايات المتحدة الأميركية والأردن".
وأعرب الرويضي عن خشيته، من قيام الاحتلال بسرقة أعضاء الشهداء كما حصل في الماضي، وقال: "تحدثنا مع العائلات حول أهمية تشريح جثامين الشهداء بحضور طبيب فلسطيني يحدد الأسباب التي أدت إلى الوفاة، والكشف عن إذا ما تم سرقة أي جزء من أعضاء الشهيد".
وشدد على أهمية الحراك الشعبي في دعم ذوي الشهداء ووقفاتهم وفعالياتهم لكشف الوجه الحقيقي للاحتلال، وأشاد بموقف العائلات في القدس، التي أعلنت بشكل واضح أنها لن تسمح بأي حال من الأحوال استخدام هذه الورقة كوسيلة للضغط عليهم.
يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثامين 30 شهيدا سقطوا منذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، ومن بينها 11 جثمانا لشهداء من القدس المحتلة أو من حملة الهوية المقدسية.
