وزعت مصلحة سجون الاحتلال منشورا على كافة السجون وعلقته في الأقسام يفيد بعدم تعاملها مع ممثلي الأسرى المخولين بمتابعة شؤون الأسرى مع إدارة كل سجن، وطلبت من كل أسير أن يطرح مطالبة بشكل فردي.
واعتبرت هيئة الأسرى والمحررين هذا الإجراء خطوة للانقضاض على التمثيل الاعتقالي للأسرى و"الذي يعتبر أهم الانجازات الاعتقالية التي تحققت منذ سنوات عديدة".
وقالت في بيان صحفي: "تستهدف إدارة السجون تفكيك الوحدة الاعتقالية الجماعية والتعاطي مع الأسرى كأفراد مما يترك انعكاسات كثيرة على واقع ودور الحركة الأسيرة في تحقيق مطالبها وعلى نضالها الجماعي لتحسين شروط حياتها ومواجهة السياسات التعسفية الإسرائيلية".
وأضافت: "أن الأسرى رفضوا هذا الإجراء وقرروا عدم التعامل معه، وخاصة أن اتفاقيات جنيف الرابعة الثالثة تنص أن من حق الأسرى اختيار ممثلين باسمهم لطرح شؤونهم ومشاكلهم مع سلطات السجون".
يذكر أن الأسرى يختارون ممثلا وناطقا باسمهم في كل سجن يدير عملية الحوار مع إدارة السجون من مشاكل ومطالب الأسرى الإنسانية والمعيشية والصحية.
