قالت مصادر أمنية إسرائيلية، مساء الاثنين، إنها قدمت توصيات خلال جلسة تقييم للوضع عقدتها أجهزة الاحتلال تتضمن الفحص القضائي لإمكانية إبعاد عائلات منفذي العمليات إلى قطاع غزة.
وقال المصادر لموقع "واللا" العبري إن والدة منفذ عملية "غوش عتصيون" الخميس الماضي كانت تعلم بنيته تنفيذ العملية، ولكنها لم تبلغ الاحتلال بذلك.
وأضافت أنه في هذه الحالة يجب دراسة خطوات عقابية قاسية، مثل الطرد إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أنه جرى تحويل المسألة إلى المستشارين القضائيين في وزارة الأمن لدراستها.
إلى ذلك، من المقرر أن تستكمل قوات الاحتلال، الليلة، العمليات الهندسية لإغلاق أكثر من 50% من المحاور في محيط مدينة الخليل و"غوش عتصيون".
وقال مصدر أمني إن الحديث عن 30 محورا في المنطقة، الأمر الذي يصعب بشكل ملموس حركة الفلسطينيين، ويقيد بشكل غير عادي حرية التحرك في المنطقة، وذلك بذريعة تقليص الاحتكاك في المنطقة.
كما علم أن جيش الاحتلال يخطط لخطوة أخرى في الأيام القريبة، وهي بلورة قائمة لأبناء عائلات منفذي العمليات الموسعة، وذلك بهدف زيادة عدد الممنوعين من الدخول إلى داخل الخط الأخضر بهدف العمل، بموجب تعليمات المستوى السياسي.
وقال مصدر أمني إن ذلك يأتي بهدف تقليص احتمالات تنفيذ عملية انتقامية من قبل أحد أبناء العائلة.
وادعى أن "التحريض الفلسطيني يشوه الحقائق، ويتضمن أكاذيب تتجاهل الحقائق، مثل هجوم المنفذين لقتل إسرائيليين بالسكاكين. في هذه الحالة يجب تقليص إمكانية أن يفكر أحد أبناء عائلة منفذ العملية بالانتقام وينفذ عملية أخرى".
وقال المصدر الأمني نفسه إن "أجهزة الاحتلال لا توجه الضغوط على مراكز التحريض فقط، مثل الإذاعات والقيادات الفلسطينية، وإنما على العائلات الفلسطينية، لإيصال رسالة مفادها أنه إذا استمر الوضع فإنه ستتم إعادة الوضع 10 سنوات إلى الوراء".
وجاء أن جيش الاحتلال سيجري الليلة عملية تقييم للوضع، وذلك بهدف الاستعداد لتطبيق قرارات المستوى السياسي، وفحص كل مركبة تتحرك على المحاور المشتركة للمستوطنين والفلسطينيين.
