حذر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، من استمرار النقص في أعداد المقاتلين داخل الجيش، مؤكدا أن الأزمة لم تشهد أي تغيير، في وقت تتزايد فيه الضغوط على القوات النظامية وجنود الاحتياط جراء استمرار العمليات العسكرية على جبهات متعددة.
وقال زامير إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بحاجة إلى التوسع وزيادة أعداد جنوده، مشددا على أن نقص المقاتلين يمثل "حاجة عملياتية ووظيفية بحتة"، فضلا عن كونه حاجة وطنية ورسمية.
وأضاف أن توسيع نطاق التجنيد ليشمل مختلف فئات المجتمع الإسرائيلي من شأنه توزيع الأعباء العسكرية بصورة أكثر توازنا، والتخفيف من الضغط المتزايد على جنود الاحتياط، الذين يواجهون فترات خدمة طويلة ومتكررة.
وتأتي تصريحات رئيس الأركان في ظل المفاوضات الجارية بشأن قانون التجنيد، بين رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت وكتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية، وسط خلافات سياسية بشأن تجنيد اليهود المتدينين المتشددين في الجيش.
وبحسب معطيات قدمها جيش الاحتلال إلى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست خلال العام الماضي، فقد بلغ النقص الفوري في صفوفه نحو 12 ألف جندي، فيما تشير التقديرات إلى أن استمرار الوضع الحالي، بالتزامن مع تقليص مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 30 شهرا للمجندين منذ تموز/يوليو 2024، سيؤدي إلى عجز إضافي يعادل سرية عسكرية كاملة في كل كتيبة.
استنزاف متصاعد في القوات النظامية
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، نقلا عن مسؤول أمني رفيع مطلع على المعطيات، أن الجيش يواجه أزمة متفاقمة في القوى البشرية، قائلا إن الحاجة الأمنية ضخمة وعاجلة، والاستنزاف أكبر بأضعاف مما عرفناه.
وأوضح المسؤول أن طبيعة الخدمة العسكرية تغيرت بصورة كبيرة، إذ لم يعد الجنود في الخدمة النظامية يحصلون على فترات التناوب والراحة والتدريب التي كانت متاحة سابقا، وباتوا يؤدون مهام عملياتية متواصلة.
وأضاف أن الوضع داخل الوحدات العسكرية أصبح يتركز على الانتشار الميداني المستمر، قائلا: «لا توجد تدريبات، هناك خط فقط»، في إشارة إلى انشغال القوات بالمهام العملياتية على حساب برامج التدريب والاستعداد العسكري.
أما في صفوف قوات الاحتياط، فوصف المسؤول الأمني الوضع بأنه أكثر حدة، مشيرا إلى أن الجيش كان يخطط لأن يؤدي جندي الاحتياط نحو 42 يوما من الخدمة خلال العامين المقبلين، إلا أن اتساع نطاق المهام العسكرية وتعدد الجبهات رفع هذه المدة إلى ما بين 80 و100 يوم سنويا.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن الضغوط الناجمة عن استمرار العمليات العسكرية لا تقتصر على جنود الاحتياط، بل تشمل أيضا العسكريين في الخدمة النظامية والضباط، ما يعكس حجم أزمة القوى البشرية التي تواجه المؤسسة العسكرية.
وتضع هذه المعطيات الجيش أمام تحديات متزايدة تتعلق بقدرته على الحفاظ على الجاهزية العملياتية، في ظل استمرار استدعاء قوات الاحتياط وتراجع فترات التدريب والراحة للقوات النظامية.
ليبرمان يتولى رئاسة لجنة الخارجية والأمن
وتزامنت تصريحات زامير مع تولي رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان رئاسة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بصورة مؤقتة، في وقت يحتدم فيه الجدل السياسي بشأن قانون تجنيد الحريديم وتوزيع أعباء الخدمة العسكرية.
وكان ليبرمان قد تحدث عن ضرورة التوصل إلى قانون تجنيد يحظى بقبول رئيس الأركان والحاخام لانداو، مشيرا إلى أنه يريد وضع أوضاع الجنود في الخدمة النظامية والاحتياط والدائمة في صدارة النقاشات.
كما أعرب عن عدم وضوح مصير الخطة متعددة السنوات للجيش الإسرائيلي، مؤكدا ضرورة أن تكون هذه الخطة محوراً أساسياً في المداولات المقبلة.
ويأتي هذا السجال في ظل استمرار الخلافات داخل الاحتلال الإسرائيلي بشأن إعفاء طلاب المعاهد الدينية الحريدية من الخدمة العسكرية، وسط مطالبات بتوسيع قاعدة التجنيد، في وقت يقر فيه قادة الجيش بأن النقص في أعداد الجنود بات يشكل عبئا مباشرا على قدرته على مواصلة مهامه العسكرية.
