أعلن مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، الليلة، عن أنه تمكن من إلغاء أوامر احتلالية تتعلق بهدم أحد تجمعات عرب الكعابنة الواقعة قرب أريحا.
وقال المركز في بيان صحفي: "استمراراً للتدخل القانوني الذي نقوم به والذي يهدف إلى حماية التجمعات البدوية من عمليات الهدم و الترحيل القسري الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضدهم في مناطق الأغوار والضفة الغربية والقدس، نجحت الوحدة القانونية في المركز اليوم وبواسطة المحامي سليمان شاهين، في استصدار قرار من "المحكمة العليا" الإسرائيلية يقضي بإلغاء قرار الهدم في 8 ملفات".
وأضاف: "بقيت 3 ملفات قيد التداول، في انتظار تقديم أوراقها خلال 90 يوما، حيث قررت المحكمة شطب ملفات 8 عائلات بينما أصرت النيابة على الهدم في الملفات التي تخص 3 عائلات تقيم في ن المنطقة نفسها، ولكن المحكمة أعطت مهلة 90 يوما لتقديم بينات جديدة".
وتابع المركز: "الغريب أن القاضي الإسرائيلي برر عدم إلغاء أوامر الهدم لثلاث عائلات بسبب وجود مضاربهم على أراضي خاصة حيث أشار إلى انه ليس من الممكن أن تصدر المحكمة أي أمر بخصوص أرض خاصة دون الحصول على أي مؤشر بأن المالك يوافق على مكوث المباني في أرضه، لذا أقترح على الدفاع، أن تتم محاورة أصحاب الأرض لتقديم موافقة المالك أو تحضير عقد إيجار أو عدم ممانعة أو أية صيغة ممكنة، بينما في ملفات بخصوص إقامة مباني للمستوطنين على املاك خاصة أعطت المحكمة نفسها فرصة لـ(الإدارة المدنية) ومجلس المستوطنات من أجل شرعنة استخدام أراضي خاصة للفلسطينيين لتوسيع مستوطنات".
وقال: "ويأتي هذا النجاح القانوني بالتوازي مع تقديم العشرات من الاعتراضات التي قدمها المركز نيابة عن التجمعات البدوية ضد مخططات الاحتلال لتنفيذ مشاريع تجميع للتجمعات البدوية في مناطق محصورة، وبالتالي المساس بحقوقهم الإنسانية الأساسية، وبشكل يمثل مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانوني الدولي لحقوق الإنسان".
يذكر أن تجمع الكعابنة الذي شمله القرار مقيم في محيط منطقة أريحا، ويعيشون في 11 بركس ويتكون من عدة عائلات ممتدة، تسكن المنطقة منذ سنوات، حيث تم توجيه أوامر بالهدم لمضاربهم عدة مرات في السنوات السابقة، جراء السياسة التعسفية التي تمارسها سلطات الاحتلال المتمثلة بتسليم العشرات من أوامر الهدم والإخلاء ووقف العمل والترحيل الفورية أحيانا دون منحهم الوقت لتقديم الاعتراضات التي يمنحها القانون.
