يترقب ملايين المصريين في الداخل والخارج اليوم الأربعاء جلسة تحديد موعد النطق بالحكم في قضية الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه في وقائع قتل المتظاهرين وإهدار المال العام واستغلال النفوذ وتصدير الغاز المصري للكيان الإسرائيلي. و تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت، نظر القضية الأربعاء 22-2-2012، وسط توقعات بأن تشهد الجلسة 3 سيناريوهات رئيسية، أولها تحديد جلسة للنطق بالحكم بعد فترة زمنية غالباً لن تكون طويلة، وأيضاً لن تقل عن أسبوع، وهو الأكثر توقعاً. والسيناريو الثاني استكمال سماع تعقيب الدفاع عن المتهمين وموكليهم لجلسة الغد، وذلك إذا كانت التعقيبات طويلة، وإذا أراد المتهمون جميعهم التحدث، وكان الأمر يحتاج لأكثر من جلسة. أما السيناريو الثالث والأخير فهو النطق بالحكم فى نفس الجلسة، وهو أمر مستبعد بسبب حاجة هيئة المحكمة إلى قراءة مذكرات النيابة والدفاع وتعقيباتهم بشكل نهائي ومداولة الحكم بعد ذلك، بجانب طلب تعزيزات أمنية مشددة تتوافر إجراءات طويلة. وكان رئيس محكمة "جنايات القاهرة" قد أعلن الأسبوع الماضي أن جلسة الأربعاء ستكون الجلسة الختامية في محاكمة مبارك، حيث ستستمع خلالها المحكمة إلى دفاع المتهمين كما سيعلن في آخر الجلسة عن موعد النطق بالحكم. ويحاكم الرئيس السابق منذ الثالث من اب/اغسطس الماضي بتهم الاثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والإضرار بأموال الدولة عمدا لموافقته على تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار تقل عن الاسعار في السوق الدولية. كما يحاكم مبارك الى جانب وزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار معاوني الاخير بتهمة قتل المتظاهرين ابان الثورة المصرية. ومن المنتظر ان يدلي العادلي بكلمة لينفي التهم الموجهة إليه خلال الجلسة بحسب مصدر قضائي. ويحاكم أيضا علاء نجل مبارك وجمال الذي كان يعتبر وريثه في حكم مصر، مع والدهما بتهم الفساد وقتل المتظاهرين. وكانت النيابة العامة طالبت في الخامس من كانون الثاني/يناير الجاري بتوقيع اقصى عقوبة على مبارك وهي الاعدام بعد اتهامه بالقتل العمد للمتظاهرين اثناء الثورة على نظامه وبأقصى عقوبة وهي الحبس 15 عاما على نجليه. وأعلن مبارك (83 عاما) تنحيه عن الرئاسة في 11 شباط/فبراير 2011 تحت ضغط ثورة شعبية استمرت 18 يوما واسفرت عن وقوع اكثر من 850 قتيلا. وأحيل العديد من رموز عهد الرئيس السابق الى المحاكمة بتهم تتعلق بالفساد المالي. وكان من المنتظر ان تكون محاكمة مبارك الذي حكم مصر لثلاثة عقود تاريخية الا انها تعرضت لانتقادات واسعة منذ بدئها حيث يعتقد المحامون ان القضية ضعيفة من الناحية القانونية. كما يعتقد محامو عائلات ضحايا الثورة ان مبارك قدم الى المحاكمة على عجالة قبل ان تتمكن النيابة العامة من اعداد ملفا قويا لإدانته. وفي حال تمت ادانة مبارك فان محاميه وخبراء قانونين يعتقدون انهم سيتمكنون من استئناف الحكم على اساس قوي كما ان قرار البراءة قد يتسبب في اندلاع حركة احتجاج قوية ضد السلطة العسكرية.