دعت المجموعة العربية في مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التصدي للانتشار النووي في الشرق الأوسط، مطالبة بالتزام الوكالة بالتعامل مع الخطر النووي الإسرائيلي، كونه "يهدد السلم والأمن الدوليين".
وقال رئيس المجموعة العربية سفير قطر لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية علي خلفان المنصوري أمام أعمال مجلس محافظي الوكالة خلال مناقشة البند الخاص بالقدرات النووية الإسرائيلية إن "إسرائيل" ترفض تطبيق القرارات الدولية رفضًا قاطعًا، وتتعمد التقليل من شأن المعاهدة النووية الدولية، وتعتبرها غير فعالة في الشرق الأوسط، في حين أن عدم انضمامها إلى المعاهدة يهدد السلم والأمن الإقليمي في المنطقة.
وأضاف إن "إسرائيل" طوّرت السلاح النووي باعتراف الكثير من المسؤولين الإسرائيليين، وعلى نحو ما ورد في العديد من التقارير الدولية بهذا الشأن. وأشار إلى أن "إسرائيل" تدّعي باستمرار أن إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط يشترط قبل كل شيء تحقيق السلام الشامل، بينما تعمل بالتزامن ومن دون هوادة على خطى تقويض جهود السلام، وتلجأ إلى سياسات وممارسات عدوانية تجاه الدول العربية وشعوبها.
وأوضح المنصوري أن ما يزيد من قلق المجموعة العربية إزاء امتلاك "إسرائيل" للسلاح النووي هو أن قيادتها تبدو غالبًا غير قادرة على ضبط النفس، وتميل إلى الإفراط في استخدام القوة، ما يجعلها لا تتورع عن استخدام أفتك أنواع الأسلحة ضد المدنيين العزل.
واعتبر أن كل المبادرات لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط تصب في مصلحة جهود السلام، وأن المزاعم الإسرائيلية بهذا الخصوص لا تعدو كونها محاولة لفرض ترتيب جديد للأولويات يبقي إسرائيل خارج معاهدة عدم الانتشار إلى ما لا نهاية.
واستنكر رئيس المجموعة العربية التعاطي المزدوج لبعض الدول الأعضاء في الوكالة، ومن بينها دول نووية لا تزال تناقض مواقفها المعلنة، وتغضّ الطرف، لا سيما خلال مداولات المؤتمر العام ومجلس المحافظين، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقدرات النووية الإسرائيلية، ما يؤكد التعامل وفق معايير مزدوجة مع هذه المسألة.
وأعربت المجموعة عن أسفها لكون مداولات الدورة الـ59 للمؤتمر العام للوكالة حول بند (القدرات النووية الإسرائيلية) والتصويت على مشروع القرار المقدم تحت هذا البند قد أعادت تأكيد هذه الازدواجية، ما يؤثر سلبًا على عملية إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية. وذكر أن فشل مؤتمر مراجعة معاهدة الانتشار النووي لعام 2015 في إيجاد توافق حول مشروع الوثيقة الختامية رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها رئاسة المؤتمر يعود إلى اعتراض الدول الثلاث، بريطانيا وفرنسا وروسيا، على المشروع دعمًا لبقاء "إسرائيل" خارج منظومة منع الانتشار النووي.
وقال إن "هذا العجز يعتبر نكسة بالنسبة إلى الجهود الدولية من أجل إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل". وذكر ان هذا القرار الذي تم على أساسه التمديد غير النهائي لمعاهدة منع الانتشار يبقى نافذًا إلى حين تحقيق اهدافه وغاياته. وخلص السفير المنصوري في ختام كلمته الى القول "إن الدول العربية تطالب بالإبقاء على موضوع القدرات النووية الاسرائيلية قيد التداول ضمن أجهزة صنع السياسات في الوكالة"
