تشهد حركة فتح حالة من الصراع الداخلي، حيث رفع 35 عضواً في المجلس الثوري عريضة لأمانة سر المجلس خلال اجتماعاته الأخيرة التي اختتمت الجمعة تعبر عن احتجاجهم على إقدام اللجنة المركزية على فصل سمير المشهراوي قبل أسابيع من عضوية المجلس الثوري وحركة فتح؛ بحجة تطاوله على القائد العام للحركة محمود عباس، مطالبة المركزية بإعادة النظر بقرار فصله. وبحسب صحيفة "القدس العربي"، أوضحت مصادر مطلعة في "الثوري" بأن مركزية فتح ستعيد النظر في فصل المشهراوي من الحركة والاكتفاء بفصله من عضوية الثوري بحجة أنه تغيب عن أكثر من 3 اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر، الأمر الذي يفتح المجال لفصله من عضوية المجلس وفقاً للقانون الأساسي للحركة. وفي ظل الصراع المتواصل داخل صفوف الحركة وخاصة من قبل أبناء غزة المتواجدين في رام الله الذين يشتكون من استهدافهم من قبل الأجهزة الأمنية والسلطة ومراقبتهم بحجة أنهم من الموالين لمحمد دحلان الذي فصل من الحركة قبل شهور، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن "للقدس العربي":" هذا كلام مرفوض، وأنا أشكك في كل من يتحدث بمثل هذا الكلام"، مضيفاً:" نحن أبناء شعب واحد، لا يوجد ابن غزة وابن الضفة الغربية وابن رام الله وابن كذا وابن كذا، هذه تقسيمات ضفة وغزة والخليل ونابلس مرفوضة". وبشأن شكوى أعضاء في الحركة من غزة يتواجدون في رام الله من استهدافهم من قبل الأجهزة الأمنية ومناشدتهم للمركزية لرفع الظلم عنهم قال محيسن:" إذا ابن الرئيس عليه ملاحظات أمنية من حق الأجهزة الأمنية ملاحقته، فلا أحد خارج إطار القانون"، نافياً بشدة أن يكون هناك استهداف أو ملاحقة لأي شخص لأنه من هذه المدينة أو تلك أو من قطاع غزة أو الضفة الغربية، مشدداً على أن أي شخص تتم ملاحقته يكون في إطار القانون والحفاظ عليه. وكان نواب من المجلس التشريعي من أبناء غزة متواجدين في رام الله أصدروا بياناً، مؤخراً، أكدوا فيه استهدافهم من قبل الأجهزة الأمنية واعتقال مدير مكتبهم في رام الله من قبل جهاز الاستخبارات برام الله دون توجيه أي تهمة له. ورداً على ذلك قال محيسن:" هذا كلام غير صحيح، ولكن إذا هناك شخص يعمل ضد السلطة بغض النظر من هو، من حق الأجهزة الأمنية أن تتبعه وتلاحقه". [title]إحالة للتحقيق[/title] وعلمت "القدس العربي" بأنه تم إحالة عضو المجلس الثوري لحركة فتح توفيق أبو خوصة الذي غادر قطاع غزة إلى رام الله عقب سيطرة حماس على القطاع، إلى النائب العام الفلسطيني للتحقيق. وبحسب مصادر من داخل فتح فإن إحالة أبو خوصة الذي كان مقرباً من محمد دحلان وسمير المشهراوي إلى النائب العام مؤخراً كانت على خلفية نشره كتابات خارج إطار الأطر التنظيمية المعمول بها، في إشارة إلى إمكانية اتهامه بالوقوف وراء البيانات التي توزع في رام الله وتتعرض لقيادات حركة فتح والسلطة الوطنية الفلسطينية التي أشار إليها محيسن في حديثه. من جهته، قال توفيق أبو خوصة لـ"القدس العربي" إنه تم إبلاغه بأنه محول للنائب العام، نافياً علمه بالتهم الموجهة له. وإذا ما كان يعتقد بأنه متهم بجرائم فساد، قال أبو خوصة:" هذا رقم حسابي بالبنك يأخذونه ويسددون الديون التي عليّ". ورجح أبو خوصة أن يكون قرار تحويله للنائب العام جاء على خلفية كتابته بعض المقالات والآراء بشأن ما تشهده الساحة الفلسطينية بشكل عام وحركة فتح بشكل خاص.