تجمع عشرات الأفراد أمام مجلس الشعب السوري في وسط العاصمة دمشق للمطالبة بإلغاء المادة الثالثة من مشروع الدستور الجديد والتي تنص على أن تكون ديانة رئيس الدولة هي الإسلام. وهتف المعتصمون "سوريين سوريين كلنا متحدين"، و"سوريين سوريين لا يفرقنا دين" حاملين لافتات كتب عليها "لتكن سوريا نموذجاً للوحدة الوطنية"، "نعم للمواطنة لا للتمييز" و"الشعب يريد إسقاط الفساد" و"نعم للحل السياسي الشامل". وكانت أحزاب سياسية عدة اعترضت على فقرة في مشروع الدستور السوري الجديد القاضية بأن دين رئيس الجمهورية هو الإسلام معتبرة أن ذلك يضرب مبادئ الدولة العلمانية المدنية. وتنص المادة الثالثة من مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء العام في السادس والعشرين من فبراير/ شباط على أن دين رئيس الجمهورية الإسلام وأن الفقه الإسلامي مصدر رئيس للتشريع. وتقضي هذه المادة بأن "تحترم الدولة جميع الأديان وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام والأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية. ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن أحد أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد مشروع الدستور فؤاد ديب أن "بقاء المادة الثالثة جاء بناء على اقتراحه وزملاء آخرين في اللجنة". وأشار ديب إلى أنه "رغم معارضته لبقائها تبعاً لمخالفتها مبدأ المساواة بين المواطنين، وهذا ما لا يمكن نكرانه، فإن السياق التاريخي والموضوعي يبرر بقاءها من خلال التركيبة الاجتماعية للمجتمع السوري ببنيتها المتنوعة من الأديان". وأعلنت وزارة الداخلية أن أكثر من 14 مليون سوري مدعوون إلى التصويت عبر استفتاء يوم 26 فبراير/ شباط الجاري على مشروع دستور جديد للبلاد فيما دعا ناشطون سوريون إلى مقاطعته. وما زالت سوريا تشهد ثورة عارمة ضد نظام بشار الأسد لإسقاطه، وسط سقوط آلاف القتلى من المواطنين السوريين بنار قوات الأسد التي تقصف البيوت والمدن والقرى السورية بشكل مكثف لإخماد الثورة.