أكدت وزيرة شؤون المرأة هيفاء الأغا أن ما يقارب ألف مؤسسة تعنى بشؤون المرأة والطفل في فلسطين، 500 منها في الضفة الغربية وما يقاربها أو أقل في قطاع غزة، إلا أن بعضاً منها يعمل في دعم المرأة ومساندتها نفسيا ومعنويا وسياسيا بفاعلية، مؤكدة أن الوزارة غير راضية عن عمل تلك المؤسسات.

وأضافت الأغا أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بإحصاء المؤسسات وحصرها وإجراء دراسة حول مدى فاعليتها على الأرض وتحويل غير الفاعلة منها لوزارة الداخلية لتصويب أوضاعها، مؤكدة أن "البحث جار لتصويب أوضاع المؤسسات النسوية كونها تحصل جميعا على أموال الدعم وهي أموال مهدورة وغير مجدية ومن يستحق البقاء من تلك المؤسسات سيبقى ومن لايستحق  سيغلق".

ونبهت إلى أن بعض المؤسسات النسوية أسستها أسر ومكون مجلس إدارتها من الزوج والزوجة والأبناء وذلك بهدف الحصول على الدعم والتمويل من المانحين.

أخبار ذات صلة

"حماس" و"فتح" تلتقيان في القاهرة.. هل تُفتح الأبواب للمصالحة الفلسطينية؟

وأوضحت الأغا أنها عقدت اجتماعا منذ شهرين مع مانحي تلك المؤسسات وبرامج المرأة وتم الاتفاق على توحيد الجهود والدعم فبدلا من أن تعمل عدد من المؤسسات النسوية على ذات الموضوع كالعنف أو الميراث أو غيره، يتم توحيد الجهود وتوحيد الأموال وتوزيع المهام بحيث لا تعمل أكثر من مؤسسة على نفس الموضوع.

وجاءت أقوال الأغا خلال برنامج ساعة رمل الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن"، ويقدمه الإعلامي علي دراغمة.

وأشارت الأغا إلى أن نسبة الأسر الفلسطينية التي تعيلها النساء ارتفعت إلى 10%، في حين كان بالأعوام السابقة 5% تقريبا، موضحة أن ارتفاع النسبة نتيجة اعتقال الزوج أو استشهاده أو وفاته أو مرضه.

وأشارت الأغا إلى أن الاحصائيات تظهر أن كل 125 طالبة تتخرج من المرحلة الثانوية يقابلها 100 طالب، في حين تتخرج 145 طالبة جامعية مقابل 100 طالب، إلا أن نسبة توظيف النساء في الوظائف الحكومية 40% مقابل 60% للرجال رغم ان عدد خريجات الجامعات أكبر من الذكور.

وأوضحت أن نسبة النساء العاملات بمناصب عليا في الحكومة بلغت 10.9% مقابل 90% للرجال وفق جهاز الاحصاء المركزي، منوهة إلى أن الوظائف الحكومية يتم التمييز فيها بين الرجل والمرأة، رغم أن القانون لم يميز بين الرجل والمرأة والجميع سواسية.

وأشارت الأغا إلى أن الوزارة فعلت الكثير من أجل المرأة ومواجهة العنف ضدها، منوهة إلى أن العنف ضد المرأة لا هوية ولا وطن له، والمرأة الفلسطينية تواجه عنفا مزدوجا بوجود الاحتلال بالإضافة للعنف الاجتماعي والسياسي والأسري وفي الوظائف.

وشددت على ضرورة تغيير ثقافة المجتمع، مؤكدة أن هذا التغيير لا يأتي بجهود جهة واحدة بل بمنظمومة كاملة متكاملة، من خلال المناهج الدراسية والمساجد والكنائس والإعلام والوزارات.

وذكرت أن مجلس الوزراء أصدر عدة قرارات وشكل عدة لجان لمساندة المرأة ودعمها منها تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة قرار مجلس الأمن الأممي 13/25 الذي صدر عام 2000 والذي ينص بإجماع من مجلس الأمن على تجنيب المرأة الصراعات المسلحة وعدم قتلها أو استهدافها في تلك الصراعات، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بهذا القرار.

وأشارت إلى أن تلك اللجنة  تشكلت برئاسة وزارة شؤون المرأة وعضوية عدد من الوزارات، وقطعت شوطا من أجل إلزام اسرائيل على تطبيق القرار، موضحة أنه "في حرب غزة الأخيرة عام 2014 استشهد 380 إمرأة و580 طفلا، وباتت 790 آخرى أرامل وأصيبت 2200 امرأة بجروح كذلك أصبح 1800 طفل يتيما كما أصيب 3300 طفل ثلثهم يعانون من إعاقات دائمة".

ونوهت الأغا إلى أن مجلس الوزراء شكل كذلك اللجنة الوطنية للتحويل الوطني، برئاسة وزارة شؤون المرأة وبالتعاون مع وزارات "الشؤون الاجتماعية والصحة والعدل" وجهاز الشرطة،  وذلك للتعامل مع المرأة المعنفنة جنسيا أو جسديا أو لفظيا، موضحا أنه يجري حاليا تدريب طاقم من الشرطة والمستشفيات للتعامل مع المرأة المعنفة بهدف الوصول لعلاج لمشاكلها وإصلاحها بطريقة حضارية علمية.

ونوهت لوجود وحدات للنوع الاجتماعي في غالبية الوزرات إلا أنه لا يوجد هناك وصف واضح لمنسقة تلك الوحدة، ويجري بالتعاون مع ديوان الموظفين بحث وضع نموذج لتوصيف طبيعة عملها.

كما أشارت الأغا لوجود شبكات التواصل في 11 محافظة بتمويل من التعاون الإيطالي حيث تعمل على تطوير وتنمية ودعم المرأة في تلك المحافظات.