جدد النواب الإسلاميون في الضفة الغربية مطالبتهم بتفعيل عمل المجلس التشريعي والسماح لأعضائه بممارسة عملهم من داخل مبنى المجلس في مدينة رام الله، حتى يتسنى لهم متابعة قضايا الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الانتهاكات الصهيونية وقضايا المصالحة الداخلية. جاء ذلك خلال مشاركة وفد من النواب في الندوة التي عقدها مركز "كارتر"، وملتقى الفكر العربي في جمعية الهلال الأحمر بمدينة البيرة أمس الأربعاء 22/02/2012، وضم الوفد كل من النائب عن رام الله د. مريم صالح، والنواب عن نابلس أ. منى منصور، أ. رياض عملة، أ. حسني البوريني، والنائب عن قلقيلية أ. محمود نوفل، والنائب المقدسي أ. وائل الحسيني. ورفض النواب خلال مداخلاتهم سياسة التعيينات الحاليه في الهيئات المحلية لما لها من سلبيات، مشددين على أن البديل هو الانتخابات النزيهة بشرط تهيئة الاجواء من توفير الحريات واحترام النتائج وعدم الإنقلاب عليها كما حدث بعد انتخابات عام 2006. وانتقد النواب تعديل قانون الحكم المحلي، كونه يكرّس المركزية في كل الأمور ويمنح وزير الحكم المحلي صلاحيات واسعة، علما ان هذه الصلاحيات الممنوحة للوزير صدرت بمرسوم رئاسي صدر عام 2008 الذي يعد تجاوزا للقانون الاساسي في المادة 43 التي تنص على انه لا يجوز اصدار مراسيم (قانون بقرار)، إلا في حالة الضرورة القصوى. لا لاعتقال المحررين من جهة اخرى، ندد النواب باعتقال الأسير المحرر شادي زايد عودة من مدينة قلقيلية من قبل جهاز الأمن الوقائي والتحقيق معه، معتبرين أن المساس بالأسرى المحررين عن طريق الإعتقال أو الإستدعاء تنكر لتضحيات الأسرى وتشويه للصورة النضالية الفلسطينية. وأشار النواب إلى انه "كان من الواجب والأولى على السلطة الفلسطينية أن تفرج عن المعتقلين السياسيين من سجونها بالضفة ومن بينهم أسرى محررين وليس الإستمرار في الاعتقالات التي تضر بالمصالحة وتفاهماتها". وأكد النواب على أن استمرار الإعتقالات السياسية والإستدعاءات ناقوس شؤم وإشارة خطيرة ولا يبشر بخير بالنسبة للمصالحة وإنهاء الإنقسام وإعادة الوحدة الوطنية، مشددين على أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية تضرب بعرض الحائط كافة الإتفاقات والتفاهمات وتمارس الإعتقال السياسي دون حسيب ولا رقيب، وهي لا تأبه للنداءات المستمرة بإنهاء ملف الإعتقال ووقف الإستدعاءات على الخلفية الحزبية". يذكر أن النواب سلموا الرئيس أبو مازن في زيارتهم الأخير لمقر الرئاسة برام الله قائمة بأسماء المعتقلين السياسيين لدى الأجهزة بالضفة وطالبوه بالإفراج عنهم.