أدانت وزارة الخارجية اليوم الخميس، انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في فلسطين.
وطالبت الوزارة، في بيان صحفي، المجتمع الدولي بجميع مكوناته بوضع قائمة سوداء للدول التي تتمرد على القانون الدولي وعلى رأسها "إسرائيل".
ونددت بعملية الاجتياح الهمجية التي نفذها جيش الاحتلال في وقت سابق لمخيم شعفاط للاجئين شمال القدس المحتلة، بمشاركة أكثر من (1200) عنصر من جنود الاحتلال وقواته الخاصة، بهدف هدم منزل الشهيد إبراهيم العكاري، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز والرصاص الحي والمطاط، الذي تسبب بإصابة العشرات وترويع المواطنين وإرهابهم.
وقالت: "يأتي هذا الاجتياح في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد شعبنا الأعزل، من هدم للمنازل واحتجاز لجثامين الشهداء بمن فيهم الأطفال، ووضعهم في ثلاجات لفترات طويلة، في عقاب جماعي لذويهم وعائلاتهم، بعد أن تم إعدامهم ميدانياً دون محاكمات أو تهم واضحة".
وشددت على أن هذه الممارسات تشكل خرقاً فاضحاً وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
واستنكرت الوزارة سياسة قوات الاحتلال ترك الجرحى الفلسطينيين بعد إطلاق النار عليهم وهم ينزفون حتى الموت، وعرقلة وصول العلاج وسيارات الإسعاف إليهم.
وقالت: "إن منح جنود الاحتلال الحق في إطلاق النار على من يشاءون من الفلسطينيين، وتوفير الحماية الرسمية لهم يشكل أيضاً خرقاً فظاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني".
وأكدت وزارة الخارجية أن عزل المناطق وإغلاقها بالحواجز العسكرية خاصةً على مداخل المدن والبلدات والقرى والمخيمات، وحرمان المواطنين الفلسطينيين من حرية الحركة والتنقل، والوصول إلى دور العبادة والمستشفيات والمدارس والجامعات، وكيل الإهانات للمواطنين على تلك الحواجز تمثل أيضاً خرقاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف البيان: "إن هذه الانتهاكات وغيرها، تضع إسرائيل بصفتها قوة الاحتلال على رأس قائمة المخالفين للقانون الدولي، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا، سواء في إدانة جرائم الاحتلال ومساءلته ومحاسبته على تلك الجرائم، أو في ضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا".
