أكدت وزارة العدل، أن قرار مجلس الوزراء لا يصب في المصلحة العامة ومصلحة الموظفين في حصولهم على مستحقاتهم، معتبرة هذا القرار تنكر جديد من قبل حكومة الوفاق لحقوق الموظفين الشرعيين, ولا سيما وأن هذه الحكومة أصلاً لم تعرض على المجلس التشريعي حتى تاريخه لنيل الثقة منه حسب الأصول.
وقالت الوزارة في بيان لها، أن نظام تخصيص الأراضي الحكومية لصالح الجمعيات الإسكانية هو نظام معمول به منذ زمن ومنظم بالقانون, وقد تم في عهد الحكومات السابقة توزيع وتخصيص أراضٍ حكومية بعضه بدون مقابل ودون رقيب, وليس كما هو مقترح اليوم, مطالبة حكومة الوفاق بالتراجع عن هذا القرار المجحف والالتزام بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه الموظفين الشرعيين في قطاع غزة ودفع رواتبهم ومستحقاتهم وعدم التنكر لها أو التميز بينهم بشكل غير قانوني.
وأوضحت الوزارة قائله "في الوقت الذي تخلت فيه حكومة الوفاق عن مسؤوليتها القانونية وتخلفها عن أداء المهام الموكلة لها تجاه قطاع غزة والتي من ضمنها ملف الموظفين الشرعيين وعدم التزامها بدفع رواتبهم من اليوم الأول لتوليها الحكومة وحتى تاريخه, في مقابل التزامها بالقيام بدفع رواتب الموظفين المستنكفين ودفع مستحقاتهم دون تأخير منذ اليوم الأول لها, الأمر الذي أدى إلى تراكم رواتب الموظفين وزيادة مستحقاتهم وحدوث أزمة خانقة لدى الموظفين دون مبالاة معتبرة أن حكومة الوفاق هي المتسبب في هذه الأزمة رغم المطالبات المتكررة لها من قبل نقابة الموظفين والعديد من الجهات المختصة بتحمل مسؤوليتها تجاه ملف الموظفين.
وأشارت إلي قيام الحكومة السابقة بتقديم استقالتها وتسليمها الحكومة إلا أن حكومة الوفاق أصرت على التنكر لحقوق الموظفين، موضحة أن تنكر حكومة الوفاق جعل سلطة الأراضي والمجلس التشريعي المنتخب والعديد من المختصين بهذا الشأن بالبحث عن حلول لهذه الأزمة والتي كان آخرها المقترح المقدم من سلطة الأراضي للمجلس التشريعي بتخصيص أراضٍ حكومية لصالح الجمعيات الإسكانية للمواطنين والموظفين للمصادقة عليه حسب الأصول.
وأوضحت الوزارة أن جميع القرارات بهذا الشأن قانونية بعكس قرار مجلس الوزراء معتبرة قرار مجلس الوزراء قرار سياسي ولا علاقة له بالقانون
يذكر أن مجلس الوزراء في حكومة الوفاق اعتبر كافة التصرفات التي جرت أو تجري على الأراضي الحكومية في المحافظات الجنوبية باطلة ومنعدمة.
