أقرت ما تسمى "لجنة البناء والتنظيم اللوائية في القدس المحتلة"، بناء مشروع تهويدي موسع في ساحة البراق بالمسجد الأقصى، متوجة سنوات من العمل من مختلف الجهات الإسرائيلية لإنجاز المشروع التهويدي الرابع عشر في محيط الأقصى.
البناء -سيتم حسب الخطة المقررة- على مسطح 1505 أمتار مربعة، بالإضافة إلى إقامة منطار على سقف المبنى، كما سيضم المشروع "مركزا تعليميا ومتحفا".
وأوضح الخبير في شؤون القدس جمال عمرو، أن سلطات الاحتلال بدأت العمل على المشروع منذ عدة سنوات، وفي العامين الأخيرين تحديدا تم تقديمه لما تسمى بلجنة التخطيط والبناء مرتين، إلا أن اللجنة كانت تطلب تعديلات عليه.
تلك التعديلات كانت تعني وجود موافقة مبدئية، لكن مع بعض الشروط التي تكرس بها سلطة الاحتلال سيادتها على المدينة.
وبيّن عمرو، أن المشروع بدأ بزرع أعمدة بطول 18 مترا في باطن الأرض، وأن الأساسات والبنية التحتية، تؤكد أنه سيكون مشروعا ضخما سيضم قاعات عرض ومتاحف وقاعات للسائحين بكل اللغات، ومعروضات مزيفة ستقدم على أنها من عهد الهيكل الأول والثاني.
كما سيتضمن المشروع خرائط شاملة ومخفرا لشرطة الاحتلال، بالإضافة لمرافق يزعم الاحتلال أنها تعود للهيكل الثالث المزعوم، ما يجعله -حسب تعبير عمرو- "مشروعا دمويا ومنظومة متكاملة في سياق تهويد".
وبين أن من أهم مخاطر المشروع أنه يطمس معالم المنطقة التاريخية الأثرية، ويحمل شكلا نشازا عنها عن شكلها التراثي.
كما أن المنطقة التي سيقام فيها المشروع منطقة وقف إسلامي ومنطقة أثرية وحساسة جدا، مضيفا، أن هذا المشروع يأتي في إطار مشروع 2020 التهويدي الذي يهدف للسيطرة الكاملة على مدينة القدس.
من جهته قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد، إن قرار بلدية الاحتلال يمثل تعديا صارخا على المقدسات الإسلامية وخصوصيتها ومكانتها عند الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية، مضيفا، أن هذه الإجراءات من شأنها تقويض أية فرصة لإحلال السلام في الشرق الأوسط.
