أُنشئ معبر رفح البري منذ الانسحاب الإسرائيلي من شبه جزيرة سيناء، يوم الأحد الموافق 25/04/1982، بناء على اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين (مصر و"إسرائيل")، والتي بموجبها تم وضع الحدود الدولية بين شطري رفح، ومنذ ذلك التاريخ أصبح يعرف المواطن الغزي المعاناة وأصبح يعيشها ليلاً نهاراً على معبر رفح جراء تحكم سلطات الاحتلال الإسرائيلي حينها بحركة المرور منه وأصبح أمراً واقعاً؛ ولا يسمح للمسافر من وإلى القطاع بالمرور من خلاله - إلا بعد عمل جواز السفر وحصوله على التصريح اللازم- من (الإدارة المدنية الإسرائيلية)، وبذلك يصبح قطاع غزة محاطاً بالمعابر الإسرائيلية التالية:

معبر رفح البري، ومعبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم)، ومعبر العودة (صوفا)، ومعبر القرارة (كيسوفيم)، ومعبر المنطار (كارني)، ومعبر الشجاعية (ناحل عوز)، معبر بيت حانون (إيرز).

وظل المواطن الفلسطيني يتمتع من حينها بحرية الحركة عبر المعابر الإسرائيلية السبعة بحكم أنه واقع تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلي- ولكن بشرط حصوله على تصريح مرور- وبعد قدوم السلطة الفلسطينية بعد إبرام اتفاقية أوسلو بتاريخ 13/09/1993، وفتح معبر رفح بشكل كامل على مدار 24 ساعة، أصبح المواطن الفلسطيني يتنسم طعم حرية الحركة على معبر رفح مع وجود مطار غزة الدولي؛ وتم تفعيل الخط الواصل بين قطاع غزة والضفة الغربية (الخط الأمن) نتاج التنسيق الأمني بين الجانبين (الفلسطيني والإسرائيلي)- آنذاك- ما بين (1996- 2000)، إلى أن جاءت انتفاضة الأقصى المباركة بتاريخ 28/09/2000.

أخبار ذات صلة

أزمة تتفاقم.. شركات أوروبية تعلّق رحلاتها إلى "إسرائيل"

وأخذ المواطن الفلسطيني يلمس المعاناة على الحواجز الإسرائيلية داخل القطاع وعلى المعابر الإسرائيلية والتي من ضمنها معبر رفح البري الذي أصبح يعمل بوتيرة بطيئة حوالي (6 ساعات على مدار اليوم)، أي حوالي 85% من طاقته التشغيلية، وبعد الانقسام البغيض الذي وقع بين قُطبي العمل الوطني (حماس وفتح)، بتاريخ 14/06/2007، وأصبحت على إثره تدير حركة حماس معبر رفح الذي ظل مغلقاً ما يقارب (4 سنوات) بحجة عدم وجود مراقبين أوروبيين بناءً على اتفاقية المعابر- المهينة- الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 2005م، وما تبعه من إغلاق لباقي المعابر الستة مع الإبقاء على معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات الإنسانية.

ففي السابق شهد معبر رفح فترات إغلاق كثيرة بحجج أمنية تارة وحجج فنية (إصلاحات تقنية) تارة أخرى من قبل الجانب الإسرائيلي الذي كان يدير معبر رفح عن طريق (سلطة المطارات الإسرائيلية)، وبقي العمل على هذا النحو حتى 11/09/2005، وبعد ذلك أعيد فتح معبر رفح مع وجود كاميرات مراقبة تحت إشراف المراقبين الأوروبيين بناء على اتفاقية المعابر - سالفة الذكر- بتاريخ 25/11/2005.

ففي السابق شهد معبر رفح وقفاً للعمل وإغلاقاً لأكثر من مرة ولفترات طويلة فاقت الشهر، إحداها جاءت بعد عملية براكين الغضب بتاريخ 12/12/2004، والتي تمكنت خلالها المقاومة الفلسطينية من تفجير برج عسكري على بوابة معبر رفح (J.V.T)، وعلى إثرها قامت القوات الإسرائيلية بإغلاق المعبر لأكثر من 40 يوماً، والثانية بعدما تمكنت المقاومة الفلسطينية من أسر الجندي الإسرائيلي (جلعاد شاليط) في شهر يونيو/ 2006، والذي أُغلق على إثره لأكثر من 45 يوماً.

من كل ما سبق وجدنا حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومن ورائها الولايات المتحدة الأمريكية يحاولون الضغط في اتجاه إغلاق معبر رفح في وجه المسافرين المغادرين والقادمين إلى القطاع ويشترطون لفتحه تسليمه لقوات حرس الرئاسة الفلسطينية وذلك بحجة عدم التعامل مع حركة حماس، وذلك عقاباً لهم على خيارهم الديمقراطي، من أجل تشديد الحصار على السكان في القطاع.

فحرية الحركة في القانون الدولي مكفولة لكل مواطن، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م، (المادة 12)،(فقرة 2)، حيث أكدا على حق الفرد في مغادرة أي بلد بما فيه بلده والعودة إليه. وخاصة أن معبر رفح أصبح الآن هو المنفذ الوحيد المؤدي للعالم الخارجي ويحتاج إليه أكثر من مليون ونصف مواطن فلسطيني يقيمون في القطاع.

فمنذ بداية عام 2015م، وحتى بداية شهر ديسمبر تم فتح معبر رفح لمدة 19 يوما فقط، وهنا يكمن السؤالان التاليان: هل يسمح المجتمع الدولي لأي نظام مهماً كان أن يعاقب شعبا كاملا على خياره الديمقراطي؟! وهل يشترط المجتمع الدولي جهة بعينها دون الأُخرى لإدارة المعبر من أجل فتحه بشكل كامل ؟! وفي حال عدم وجود إجابة عن السؤالين السابقين ما الحل بنظركم؟؟؟ 

• رفح في 05/12/2015م