27.72°القدس
26.51°رام الله
26.61°الخليل
25.86°غزة
27.72° القدس
رام الله26.51°
الخليل26.61°
غزة25.86°
الأحد 16 يونيو 2024
4.72جنيه إسترليني
5.25دينار أردني
0.08جنيه مصري
3.99يورو
3.72دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.72
دينار أردني5.25
جنيه مصري0.08
يورو3.99
دولار أمريكي3.72

أسير أردني بسجون الاحتلال مضرب عن الطعام منذ 25 يومًا‎

860x484
860x484

يواصل الأسير الأردني عبد الله نوح أبو جابر (38 عاما) من مخيم البقعة في عمان، إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 25 يوما على التوالي، وذلك للمطالبة بالإفراج عنه للأردن وإكمال ما تبقى من حكمه في السجون الأردنية.

ويقبع الأسير حاليا فيما يعرف بـ"مستشفى سجن الرملة" وذلك بعد خوضه الإضراب، وقد كان معتقلا في سجن "جلبوع" قبل نقله لهناك مؤخرا.

مركز "أحرار" للأسرى وحقوق الإنسان، نقل عن عائلة الأسير قولها إنها لا تعلم طبيعة وضعه الصحي الحالي بسبب عدم القدرة على التواصل معه.

ووفق العائلة فإن الأسير يطالب بأن يعرض على محكمة ثلثي المدة "الشليش"، التي يستطيع من خلالها أي أسير داخل المعتقلات الإسرائيلية مضى على اعتقاله ثلثي مدة الحكم أن يعرض على محكمة خاصة للنظر بالإفراج عنه، وهو ما يسعى له الأسير أبو جابر من خلال إضرابه عن الطعام.

كما يطالب الأسير بالإفراج عنه في حال عدم حصوله على تلك المحكمة، ليقضي ما تبقى من حكمه داخل السجون الأردنية كما تقول العائلة.

والأسير أبو جابر معتقل منذ 28122000، ويقضي حكما بالسجن لمدة 20 عاما مضى منها 16 عاما حتى الآن، وقد اعتقله الاحتلال بسبب تنفيذه لعملية تفجير حافلة إسرائيلية في "تل أبيب" عام 2000.

وقد أضرب الأسير أبو جابر قبل شهور لمدة 19 يوما للمطالبة بضرورة زيارة السفير الأردني له داخل المعتقل، وقد أنهى إضرابه حينها بعد الحصول على طلبه.

وتطالب عائلة الأسير الأردني بضرورة أن تولي الحكومة الأردنية ووزارة الخارجية اهتماما كافيا بقضية ابنهم المضرب عن الطعام، والنظر في مطالبه والاهتمام بقضيته باعتباره مواطنا أردنيا.

محكمة "الشليش"

وأوضح مدير مركز "أحرار" للأسرى وحقوق الإنسان أن ما يسمى بمحكمة ثلثي المدة "الشليش" ما هي إلا أحد الأساليب التي يحاول الاحتلال من خلالها إظهار نفسه بالديمقراطي والمحافظ على حقوق الأسرى والمعتقلين لديه.

ويشير الخفش أنه نادرا ما تمكن أسير فلسطيني معتقل على خلفية وطنية وفدائية (أمنية حسب ما يدعي الاحتلال) أن يحصل على حقه بتلك المحكمة، وأن يُنظر بأمر الإفراج عنه بعد مرور أكثر من ثلثي المدة الزمنية من حكمه بالسجن.