اجتمعت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اليوم الأحد، برئاسة رئيس السلطة محمود عباس، وتدارست الآليات والجداول الزمنية لتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في آذار 2015 لتحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي.
وتأتي هذه الخطوة في ضوء استمرار تنكر حكومة الاحتلال لما ترتب عليها من التزامات نتيجة الاتفاقيات الموقعة، وتصعيد اعتداءاتها الخطيرة على أبناء شعبنا الفلسطيني، وبما يشمل الإعدامات الميدانية وهدم البيوت وانتهاك المقدسات ومصادرة الأراضي والتطهير العرقي، والحصار والإغلاق، وحجز جثامين الشهداء وتكثيف وتسريع النشاطات الاستيطانية وفرض الحقائق على الأرض، وكل هذه الممارسات التي ارتقت إلى جرائم حرب.
وأدانت اللجنة المركزية قرار بلدية الاحتلال بفرض حقائق جديدة في منطقة البراق، معتبرة ذلك استمراراً لتغيير الوضع القائم في مدينة القدس وتحديدا في المسجد الأقصى المبارك ومحيطه.
وأكدت على دعمها الكامل لتحديد العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي في كافة المجالات وتحديداً العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية، بما يشمل طرح مشاريع قرارات أمام مجلس الأمن حول عضوية دولة فلسطين الكاملة، وإنشاء نظام خاص للحماية الدولية وتكريس مبادرة وأسس الحل النهائي لقضايا الوضع النهائي كافة.
وثمنت اللجنة المركزية الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية بمتابعة المحكمة الجنائية الدولية ووجوب اتخاذ كل ما هو مطلوب ومتاح للإسراع في فتح تحقيق قضائي بخصوص جرائم الحرب المرتكبة من الاحتلال.
كما تدارست التحضيرات الجارية لعقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني والمؤتمر السابع لحركة فتح ووجوب بذل كل جهد ممكن لانجاز كل التحضيرات المطلوبة بأسرع وقت ممكن.
ودعت اللجنة المركزية حركة حماس إلى ضرورة إزالة جميع أسباب الانقسام لرفع المعاناة عن شعبنا في قطاع غزه، وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية، والعودة إلى إرادة الشعب عبر إجراء انتخابات عامة وصولا إلى تحقيق شراكة سياسية كاملة.
