حلَّ وزير الحكم المحلي في حكومة رام الله، صباح السبت (25-2)، المجلس البلدي ببلدية البيرة المنتخب، الذي يرأسه القيادي في حركة حماس الشيخ جمال الطويل، وتشكله كتلة التغيير والإصلاح. وقالت مصادر مقرَّبة من رئيس البلدية، الشيخ جمال محمد الطويل، "إنهم تلقوا صباح اليوم اتصالاً هاتفياً من نائب محافظ رام الله والبيرة حمدان البرغوثي، أبلغهم فيه بحل المجلس البلدي، بناءً على قرار وزير الحكم المحلي في حكومة فياض"، رغم أن المجلس منتخب بانتخابات شعبية ورسمية منذ العام 2005. وأضافت المصادر أن وفدًا من محافظة رام الله ووزارة الحكم المحلي، قد قدمت إلى البلدية صباح اليوم، لإتمام إجراءات الاستلام والتسليم ومعها قرارًا مكتوباً بالحل، إلا أن الشيخ الطويل رفض التعاطي معها، على اعتبار أن لجنته قانونية بناءً على قرار سابق للوزير، والذي يقضي "ببقاء المجالس المحلية عقب انتهاء مدتها القانونية كمجالس تسيير أعمال"، معتبراً أن القرار سياسي، خاصة مع صدوره في يوم عطلة رسمية وهو يوم السبت. وطالبت المصادر لجنة الحريات بالضفة، المنبثقة عن اتفاق المصالحة الفلسطينية بالقاهرة، بالتدخل العاجل لوقف اعتداءات وإجراءات السلطة بالضفة وحكومة رام الله، والتي تقيد كل من ينتمي لحركة حماس من العمل المؤسساتي والخدماتي للشعب الفلسطيني. وحذرت المصادر من خطورة استمرار حكومة رام الله بكل الإجراءات المعيقة والمعطلة للمصالحة الفلسطينية، معبرةً عن قلقها من مثل هذا الإجراء في الوقت الذي تجتمع فيه الفصائل في القاهرة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من بنود المصالحة. وكانت لجنة العاملين في البلدية قد نظمت إضراباً سياسياً عن العمل، بحجة المطالبة بتحسين ظروفهم، فوافق الطويل على جميع مطالبهم قبل البدء بالإضراب، ومع هذا بدأوا إضرابهم في (12-2)، فقام الطويل بالتوقيع على جميع مطالبهم في (14-2)، إلا أنهم استمروا في الإضراب حتى اليوم. وكانت كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، قد فازت ب 9 مقاعد من مقاعد البلدة ال15 في الانتخابات التي جرت في العام 2005. والشيخ جمال الطويل من مواليد مدينة البيرة عام 1963 ، تخرج من كلية الدعوة وأصول الدين في جامعة القدس، وعمل في وزارة الأوقاف كإمام لعدة مساجد، واعتقل عدة مرات من قبل سلطات الاحتلال بحجة المشاركة في نشاطات الحركة الإسلامية في فلسطين، كما اعتقل عام 1998 لدى أجهزة السلطة.